وكيل وزارة البيئة للثروة السمكية: 30 مليار ريال حجم الاستثمارات في الاستزراع المائي

أكد م. أحمد العيادة-وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية-أن الوكالة تشرف حالياً على تنفيذ كافة الخطط المرحلية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة والتي من خلالها جذب استثمارات لقطاع الاستزراع المائي بحوالي 5 مليار ريال بحلول 2020 وأيضاً 30 مليار ريال بحلول2030 كما تطرق م. العيادة إلى جملة من المشاريع التي تقوم عليها وكالة الوزارة وفق خطط زمنية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وفيما يلي نص الحوار:

حماية الثروات المائية

*ما هو دور وكالة الثروة السمكية في تنظيم القطاع السمكي في المملكة والحد من الصيد الجائر للأسماك؟

-عملت هذه الوكالة وبناءً على الصلاحيات المخولة لها بنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة ولائحته التنفيذية التي نظمت الصيد بحيث يمنع القيام بأي ممارسات تضر بالمخازين السمكية وتعمل على تحديث هذه اللائحة من خلال إصدار القرارات اللازمة التي تصب في إطار المحافظة على الثروة السمكية ومنها تثبيت جهد الصيد وذلك بعدم إصدار تراخيص لقوارب الصيد التقليدية أو الاستثمارية الجديدة في البحر الأحمر والخليج العربي وذلك لتثبيت الجهد واقتصار ذلك على نظام السعودة، والحفاظ على مناطق الحضانة لحماية الأسماك الصغيرة ويرقات لأسماك من الصيد، وتحديد أنواع وأحجام وسائل الصيد، وحظر استخدام كافة أنواع شباك النايلون أحادية الخيط، ومنع الصيد في المناطق الشاطئية إلى 3 ميل عن الشواطئ بواسطة قوارب الصيد الاستثمارية واقتصار الصيد باستخدام الجلب (الحداق) handline في المنطقة الشاطئية، اضافة الى تحديد أوقات لحظر الصيد في فترات تكاثر وتبييض أهم الأنواع من الأحياء البحرية مثل أنواع من الهامور والناجل والربيان، وسن قوانين وتنظيمات موحدة قدر الإمكان بين الدول الواقعة على البحر أو الخليج العربي، وتسريع الأبحاث العلمية وتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات والخبراء بين المملكة والدول المتقدمة في هذا المجال، والاهتمام في الإستثمار في مجال استزراع الأسماك والربيان، والاهتمام بمناطق نباتات الشورى (المنجروف) وتوضيح دورها على التوازن البيئي الطبيعي للمناطق الساحلية وكذلك زراعة الشورى في مناطق جديدة، والقيام بالعديد من الدراسات حول المخازين السمكية لبعض الأنواع المهمة اقتصادياً في الخليج العربي والبحر الأحمر بالتنسيق مع مراكز الأبحاث والجامعات مثل معهد البحوث بجامعة الملك فهد بالظهران وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

*ما دور وكالة الثروة السمكية في تحقيق رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020؟

-تتلاقى رؤية المملكة 2030، وما ذكر فيها من تركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، وسعي الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، واعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 23/11/1436هـ، ورؤية البرنامج في أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، مع أهداف ومخرجات برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية (2015 – 2030م) للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة التي تبلغ 100 ألف طن من منتجات مشاريع الاستزراع المائي بحلول عام 2020م، والوصول مستقبلاً إلى الطاقة الإنتاجية التي تبلغ 600 ألف طن بحلول عام 2030م. وتشرف الوكالة حالياً على تنفيذ كافة الخطط المرحلية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة وذلك من خلال جذب استثمارات لقطاع الاستزراع المائي بحوالي 5 مليار ريال بحلول 2020 وأيضاً ٣٠ مليار ريال بحلول٢٠٣٠، وتعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيساهم في توفير المنتجات السمكية المحلية وسهولة وصولها للمستهلك بأفضل جودة ممكنة وبالتكلفة المناسبة، وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل المستدام، وتوطين الكوادر والتقنيات المستخدمة في الاستزراع المائي لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتوفير المكونات الأساسية اللازمة لتنمية هذه الصناعة ومن أجل ذلك تم الإعداد لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي للعمل على تنمية هذا القطاع. 

تجارب الدول المتقدمة

*هل كان هناك تعاون مسبق من قبل الوزارة واستفادة من تجارب دول أخرى في مجال الاستزراع السمكي؟

-هناك استفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات أنظمة ترشيد المياه بمشاريع الاستزراع المائي الداخلية مثل دولة هولندا والتي قامت بتقديم عرض مرئي عن استخدامات الأنظمة المغلقة في الاستزراع المائي وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدت بهذه الوزارة بتاريخ 9/11/1434هـ بعنوان "استخدام الأنظمة المغلقة في مشاريع الاستزراع المائي"، ودراسة سبل الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة وتعميمها على مشاريع الاستزراع المائي الداخلي بالمملكة والتي ستساهم في تحقيق ترشيد استخدامات المياه الداخلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية السمكية في وحدة المساحة، وانخفاض الآثار البيئية السلبية، وإمكانية تربية العديد من أنواع أسماك المياه الداخلية، وإمكانية التنفيذ إلى جانب الأنشطة الزراعية الأخرى.

وهناك تعاون قائم مع الحكومة النرويجية وهي من الدول المتقدمة في مجالات الاستزراع السمكي ونقل التقنيات وخصوصاً تقنية الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة في البحر الأحمر، كذلك يوجد تعاون مثمر مع العديد من الهيئات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو (FAO)، إضافةً إلى التعاون مع العديد من دول العالم المتقدمة في مجالات الاستزراع المائي والثروة السمكية من خلال اتفاقيات التعاون الدولي الثنائية، أيضاً فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإندونيسية في مجال تطوير المصايد والاستزراع المائي، وهناك استفادة من الخبرات الروسية في مجال استزراع وتربية أسماك الحفش لإنتاج الكافيار، وهناك مشروع رائد بالمنطقة الشرقية لإنتاج الكافيار.

المخزون السمكي

*هل عملت الوزارة على إيجاد تنظيم لمعرفة حجم (المخزون المتوفر) وحجم الكتلة القابلة للاستغلال؟

-يتم العمل حاليا على دراسة المخزون السمكي للأسماك القاعية على الساحل السعودي من الخليج العربي، بالتعاون بين هذه الوزارة ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بهدف عمل خطة جديدة لإدارة المصايد لتحسين وزيادة إنتاجية الصيادين من الأسماك، واستمراريتها، والحد من الصيد الجائر والاستنزاف وتطبيقا للهدف الأسمى للوزارة في تحقيق استدامة الصيد بطريقة رشيدة للجيل الحالي وللأجيال القادمة، كما يجري العمل على دراسة المخزون السمكي للأسماك الاقتصادية الهامة في بعض المناطق الساحلية للمملكة على البحر الأحمر.

الإنتاج السمكي

• لوحظ تراجع في المخزون السمكي، إلى ماذا تعود تلك الأسباب؟

-المخازين السمكية متأثرة ومتراجعة في كل المصايد العالمية، ومن ضمنها الساحل السعودي على البحر الأحمر والخليج العربي، ولكن ولله الحمد تبين الدراسات الحالية أن جهد الصيد لم يتأثر لوجود سياسات واضحة في الوزارة تعمل على ذلك.

*لماذا لا تتم عملية إنتاج الأسماك على مستوى عال في الإنتاج النباتي واستغلال المياه في أكثر من مرحلة؟

-تربية الأسماك في المناطق الداخلية أو الحيازات الزراعية تعد مشاريع تكاملية تعتمد على الاستخدام الأمثل والمزدوج للمياه، لذلك لا تعد الأسماك منافساً على استهلاك المياه الذي يحظى بأهمية بالغة في ترشيده وعلى ذلك فإن تقدير الطاقة الإنتاجية لمشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية يتم بناءً على تقديرات قطاع المياه لحجم المياه المطلوبة لري المحاصيل، وبالتالي يتم إمرار المياه أولاً للمشروع السمكي، ثم يتم صرف المياه الغنية والمحملة بالمخصبات السمكية لري المحاصيل الزراعية وفي هذا الصدد تعد تقنية الأكوابونيك من التقنيات المتميزة لأغراض الاستزراع المائي في المناطق الداخلية والتي تستهدف تحقيق إنتاج سمكي وإنتاج زراعي متميز، وأيضاً هناك تقنية البيوفلوك المستخدمة بنجاح في العديد من مشاريع الاستزراع المائي وهي تقنية تستخدم فيها تجمعات حيوية لبعض الكائنات الدقيقة واكتسبت هذه التقنية مؤخراً اهتماماً كبيراً كوسيلة مُستدامة للسيطرة على جودة مواصفات مياه الاستزراع، مع إنتاج غذاء بروتيني طبيعي في المياه كقيمة مُضافة، وبالتالي فإن هذه التقنية تعمل على خفض تكاليف إدارة واستخدام المياه والأعلاف الصناعية، وترشيد استخدام المياه في مزارع الأحياء المائية، وتحسين مُعامل التحويل الغذائي.

الجمعيات التعاونية المتخصصة

*ما هو دور الوزارة حيال المناطق الريفية وما يقدم للمزارعين والصيادين الصغار؟

-تقوم الوكالة بدعم المزارعين والصيادين الصغار في المناطق الريفية من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية المتخصصة في صناعات الاستزراع المائي، مثل مشروع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بقرية ثول (شمال جدة)، والذي يأتي كوسيلة تساهم في زيادة دخل صغار الصيادين ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتنويع أنشطتهم السمكية وتنمية قدراتهم بما ينعكس على رفع دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم في المناطق الساحلية، والتقليل من المنافسة الحادة التي يواجهها فئة صغار الصيادين في المناطق الساحلية مع فئة الصيادين من كبار المستثمرين في مجال الصيد، وهو مايعزز برنامج بناء الكوادر البشرية والتطوير المؤسسي لتحقيق التنمية الريفية في المناطق الساحلية.

وتقوم الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال توفير التمويل المالي لمتطلبات الإنتاج، إضافةً إلى تغطية البرامج الفنية والإرشادية التالية للمشروع كالإشراف الدوري على الكفاءة الإدارية والتشغيلية للأقفاص، والتقييم الدوري لجودة المياه في منطقة المشروع، وتحديد الفصائل السمكية الملائمة للتربية، وتحديد طرق التغذية المثلي للأسماك، وتطوير الرصد القياسي الفعال للأمراض وسبل العلاج، وتقييم تأثير الكثافات التخزينية المتفاوتة على أداء النمو والربحية، وتأمين الزريعة ومصادر تغذيتها من الهائمات النباتية والحيوانية.

*كيف يمكن استخدام الميز النسبية في مجال الثروة السمكية وإلى أي مدى إمكانية تحقيق ذلك؟

-تعتبر الميز النسبية للمملكة أحد الركائز الإستراتيجية المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مُنتجات الأحياء المائية والأمن الغذائي وتوفير الفُرص الوظيفية المُناسبة في المناطق الريفية، وذلك من خلال تطوير قواعد الاستزراع المائي وتنويع المُخرجات الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية، والاستفادة المُثلى من المزايا النسبية الكبيرة والموارد المُتاحة التي حباها الله للمملكة خاصةً على السواحل البحرية التي تُمثل القاعدة الراسخة للتوسُع في صناعة الاستزراع المائي البحري، ومن أبرز ملامح هذا البرنامج الوطني، الخطة الإستراتيجية الطموحة الهادفة إلى إنتاج 600.000 طن من الأحياء المائية خلال 15 سنة جلها من الأسماك البحرية.