شهدت العاصمة الصينية بكين أمس الاربعاء في إطار الجولة الأسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – انعقاد فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي الصيني الذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وشارك في المنتدى وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن حسن العفالق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري.
وبهذه المناسبة نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق بدعم خادم الحرمين الشريفين لقطاع الأعمال، مؤكداً على الروابط القوية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين، وعلى ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز علاقتها مع الصين لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي.
وأضاف بأن المملكة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الصناعي والتجاري بما يضمن تحقيق أهدافها من برامج التحول الوطني، ورؤيتها لعام 2030م، داعياً رجال الأعمال الصينيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية.
وأشار " العفالق" إلى أن اهتمام حكومتي وشعبي البلدين بتطوير هذه العلاقات قد أثمر عن توقيع أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت العديد من البرامج والمشاريع التنموية المشتركة، منوهاً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني في هذا الجانب، ومساهمته في تطوير حركة التجارة بين البلدين والتي وصل حجمها إلى 40.7 مليار دولار في عام 2016م، مقارنة بـ 19.2 مليار دولار في عام 2006م، ومساهمته كذلك في تحريك نشاط الاستثمار بين البلدين.
ولفت للنجاحات التي تحققها الشركات الصينية في السوق السعودي، وكذلك الشركات السعودية في الصين، معرباً عن تطلعهم لزيادة عدد المستثمرين الصينيين في المملكة خاصة في ظل المناخ الاستثماري المحفز.
وسلط المنتدى الضوء على استراتيجية " الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" وتوافقها مع رؤية المملكة 2030م من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً.
وشهدت جلسات المنتدى تقديم عدة عروض شملت التعريف برؤية المملكة 2030 وأهدافها، والعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، والفرص الاستثمارية في كل من المملكة والصين، وكيفية بداية الأنشطة التجارية في المملكة، كما ناقش فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والبتروكيماويات، والإسكان وتقنية المعلومات.
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري إن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- للقطاع الخاص السعودي من خلال جولته التي شملت عددا من الدول الأسيوية بما فيها جمهورية الصين الشعبية، لفت الأنظار لحجم الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الأعمال السعودي وحرصها على دعمه وتمكينه من التواصل مع الشركاء الفاعلين في الاقتصاد العالمي.
وأضاف " المشاري" أن مجلس الغرف السعودية يولى اهتماماً خاصاً بملف تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، ويعمل من خلال مجلس الأعمال السعودي الصيني على تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذه العلاقات.
وعلى الصعيد ذاته عُقد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك برئاسة المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس الجانب السعودي، وحضور رئيس وفد قطاع الأعمال السعودي صالح العفالق وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري، وبمشاركة أعضاء المجلس من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين، حيث جرت مناقشة خطط المجلس وأنشطته الرامية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبدالله المبطي أن الدورة أن توجهات الدورة الحالية للمجلس 2016-2019م سيكون التركيز فيها منصباً على رؤية المملكة 2030م واستراتيجية " الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" التي أعلنت عنها الحكومة الصينية مؤكداً أن الرؤية السعودية تنسجم مع الاستراتيجية الصينية من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً كما أن الصين كشريك مهم يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة والمشاركة فيما تطرحه من فرص ومشاريع استثمارية بما تملكه من خبرات وقدرات كبيرة.
وأضاف أن العمل على المشاريع والقطاعات التي تطرحهما كل من رؤية المملكة 2030م ومبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير يمكن أن يشكل دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين.
الجدير بالذكر أن المنتدى شهد التوقيع على (21) اتفاقية تجارية للتعاون بين الشركات السعودية والصينية في عدد من المجالات الحيوية.