أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للصين عقب زيارته الهامة لليابان وضمن جولته الآسيوية، تفتح صفحة جديدة في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخصوصاً في مجالات تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.
وقال الراجحي إن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لبكين بلغ مجموعها نحو 65 مليار دولار يجسد حجم الآفاق التي يتجه إليه مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين، كما يشكل أحد أهم خطوات الدعم لخطط المملكة الرامية لإعادة بناء اقتصادها الوطني على أسس تخفف من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، في إطار تطبيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والاستثمار الأفضل لموارد وإمكانات المملكة.
وأضاف أن ما تم إنجازه من اتفاقيات حتى الآن وما يتوقع أن تتمخض عنه الزيارة الكريمة سيحقق انطلاقة أوسع للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وسيجعل الاقتصاد السعودي أكبر المستفيدين من هذا التعاون مع العملاق الصيني الاقتصادي والتكنولوجي، ويسهم في تحقيق دفعة قوية لأهداف وبرامج رؤية 2030، التي تنعقد عليها آمال المملكة لتنويع مصادر اقتصادها، والخروج من دائرة الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للدخل، والمساهمة في تعزيز توجهات تصنيع المواد الخام وتصديرها في شكل مواد مصنعة تحقق القيمة المضافة.
وقال رئيس غرفة الرياض إن الصين تمتلك إمكانات تقنية متقدمة يمكن للاقتصاد السعودي أن يستفيد منها بصورة أكبر، وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تطوير فرص تحسين القدرات البشرية السعودية، وكذلك توسيع نطاق التعاون بين رجال الأعمال والاستثمار السعوديين ونظرائهم الصينيين، والنفاذ للمزيد من المنتجات الوطنية لأسواق الصين، ومساندة جهود المملكة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي الناجمة أساساً عن انخفاض أسعار البترول.
واختتم الراجحي تصريحه قائلاً إن زيارة الملك سلمان للصين تكرس علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتضيف لها المزيد من خطوات الدعم التي تخدم المصالح المتبادلة، وتضيف مواقع قوة جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية التي تعد قوية بالفعل حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 184.77 مليار ريال عام 2015، وبلغ حجم الاستثمارات الصينية بالمملكة نحو 9.32 مليار دولار، والاستثمارات السعودية بالصين 1.2 مليار دولار.