رئيس مجلس الغرف السعودية يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية – رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بالدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية من قيادة البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا ضرورة استثمار هذا الدعم من كافة الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكة مستقبلية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وقال " السمرين" أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – المرتقبة للأردن نهاية شهر مارس الجاري ستعطي قوة دفع كبيرة لملف التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفسح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، كاشفاً عن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من قطاع الأعمال السعودي في زيارة الأردن وتنظيمه الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني وعقد مجلس الأعمال المشترك ، بالإضافة لما سيصاحب هذه الفعاليات من توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات السعودية والأردنية.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل 2016م  لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين ،ليعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر من نفس العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس ، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس ، مشيراً إلى أن أبرز نتائج الاجتماع كانت التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة ، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين ، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين ، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية .

واعتبر " السمرين " مجلس التنسيق السعودي الأردني خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين المملكتين.

وبشأن مسار التبادل التجاري بين المملكة والأردن قال السمرين أن العلاقات التجارية بين البلدين باتت تشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن نحو 13 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ‘في حين تباع نحو 25% من صادرات الأردن في السوق السعودي وتستورد الأردن من المملكة النفط والعديد من المنتجات الصناعية والدواجن والالبان وغيرها، مشيراً الى أن المنتج السعودي يحظى بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني.

ولفت للتغيرات التي تشهدها البيئة الاستثمارية بالأردن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2016م والذي يتسم بالمرونة والامتيازات الهائلة للمستثمر الأجنبي عموماً والسعودي على وجه الخصوص سيما في منطقة العقبة الاقتصادية، وحول الفرص الاستثمارية قال بأنها تشمل قطاع الرعاية الصحية، إنشاء المراكز الطبية التعليم الخاص، الصناعات الدوائية، الصناعة، والقوى البشرية والسياحة، الخدمات، الطاقة.

وأكد " السمرين " على الدور الرائد الذي يلعبه مجلس الاعمال السعودي الأردني، قائلاً إن مجلس الاعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية اقوى من خلال استغلال الفرص واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهاً للاهتمام والدعم الذي يقدمه كل من سفير المملكة لدى الاردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة جمال بن حامد الشمايلة ، لأصحاب الأعمال من البلدين.

وأضاف أن مجلس الاعمال المشترك سيولى اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية مشاركة الفعاليات الاقتصادية الأردنية في هذه الرؤية الطموحة والتي تمثل المشاركة الخارجية إحدى محاورها خاصة من القطاع الخاص.

وفي ختام تصريحه دعا " السمرين" كافة الفعاليات الاقتصادية في المملكة والأردن للعمل الجاد لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستثمار الدعم الواضح من قيادة البلدين لإزالة إي معوقات تعترض هذه العلاقات والعمل على تطوير مشروعات استثمارية مشتركة.