عمومية التعاونية تعتمد زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% وتختار مجلس إدارة جديد

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعاونية للتأمين توصية مجلس إدارتها لرفع رأسمال الشركة بنسبة 25% وذلك من مليار ريال إلى مليار و250 مليون ريال، ويعد رأس المال الأعلى بين شركات التأمين السعودية. وعليه ارتفع عدد الأسهم بعد الزيادة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم. كما أقرت الجمعية توزيع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين، بحيث تحول الأرباح إلى حسابات المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بمقر الشركة الرئيسي في الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس 2017، والذي ناقش الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي تضمنت أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحادية عشر التي تبدأ في 26 مارس 2017 وتنتهي في 25 مارس 2020، حيث انتخبت الجمعية مجلس إدارة مكون من السادة/ سليمان سعد الحميد، وليد عبدالرحمن العيسى، عبدالله محمد الفايز، عبدالعزيز عبدالله الزيد، وغسان عبدالكريم المالكي وعبدالعزيز إبراهيم النويصر ورائد عبدالله التميمي وجاسر الجاسر وعبدالعزيز عبدالرحمن الخميس.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية الأستاذ رائد التميمي أن زيادة رأسمال التعاونية المعلنة تهدف إلى تدعيم قاعدة رأس مال الشركة، والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتوسع في الأعمال خلال الأعوام القادمة، وأيضاً لدعم التصنيف الائتماني للتعاونية بواسطة وكالات التصنيف العالمية، وأشار أيضاً إلى أن زيادة رأس المال تعكس النتائج المتميزة التي حققتها التعاونية خلال عام 2016، حيث حققت المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودي من حيث حجم الأقساط المكتتبة بمبلغ 8,055 مليون ريال، دخل المساهمين قبل الزكاة بمبلغ 801 مليون ريال، ربحية السهم بمبلغ 7.33 ريال، الفائض التشغيلي بمبلغ 676 مليون ريال، العائد على الاستثمارات بمبلغ 202 مليون ريال، حقوق المساهمين بمبلغ 2,928 مليون ريال إجمالي الموجودات بمبلغ 13,476 مليون ريال والأرباح المبقاة بمبلغ 999 مليون ريال بالإضافة إلى الحصة السوقية الأعلى بمعدل قدره 22.5% من إجمالي حجم السوق.

وأضاف التيميمي: "نحن ندرك أنه مع اتجاه سوق التأمين السعودي نحو مرحلة النضج التي تشهد المزيد من التنظيم التشريعي فإن المنافسة ستزداد قوة، كما أن التحولات الاقتصادية الحالية تفتح آفاقاً رحبة من التوسع في قطاعات اقتصادية متنوعة ومنها قطاع التأمين. لذلك شهد عام 2016 مراجعات لاستراتيجية الشركة وما يتعلق بها من خطط عمل وهيكلة للسنوات الخمس القادمة. وسوف تساهم تلك المراجعات في تطوير الممارسات للمستوى الأفضل وإبراز الفرص المتاحة واستغلالها بالاستفادة من القدرات الكبيرة المتاحة في الشركة، ودعم القطاعات التشغيلية المختلفة وتطوير المهارات والتوسع في استخدام التقنية وتشجيع الإبداع والابتكار لتقديم خدمات ومبادرات ذات كفاءة وفعالية تمكن التعاونية من الارتقاء بمستوى خدمات العملاء وجذب المزيد من عقود الشركات الكبيرة إلى محفظة الشركة وزيادة ممارسات التأمين الذكي وسيتم تفعيل دور لجنة المخاطر التي أنشأتها التعاونية عام 2016 لتحديث قائمة المخاطر لتكون أكثر تجانساً سواء على مستوى المحفظة التأمينية أو الاستثمارية التي شهدت خلال عام 2016 إعادة هيكلة لبعض الاستثمارات لتجنب الهبوط الحاد في الأسواق.

وأكد التميمي على أهمية الاستراتيجية التي تعتمدها التعاونية والتي نسعى من خلالها إلى مواصلة النمو، واعتماد مبدأ التوازن بين زيادة رأس المال ونمو الأعمال ، مشيراً إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمبدأ تنويع الأصول وتخفيض المخاطر الاستثمارية والتركيز على الربحية، وهي مبادئ حيوية لاستثمارات شركات التأمين في إطار الأنظمة ولوائح الحوكمة المنظمة لقطاع التأمين.

واختتم التيميمي: هذا الأداء الرائع الذي حققته التعاونية عام 2016، يؤكد امتلاك الشركة المقومات الأساسية والبنية القوية والكوادر البشرية التي يتم البناء عليها عاماً بعد عام لتحقيق المزيد من النجاح والنمو. لقد أصبح واضحاً للجميع أن التعاونية جاهزة أيضاً لقطع المزيد من الخطوات الواثقة نحو المرحلة القادمة، مدعومة بكوادر بشرية تتميز بالموهبة والالتزام يقودها فريق واع من الإدارة التنفيذية يمتلك الرؤية والخبرة ومجلس إدارةٍ يضع الأهداف الاستراتيجية ويحدد الأولويات بما يتلائم مع طموح الشركة وقدراتها.