المملكة الثانية عربيًّا والـ(38) عالميًّا في التنمية البشرية المرتفعة جدًّا

حققت المملكة المركز الثاني عربيًّا والـ38 عالميًّا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م.

وأوضح رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا، وصنفت ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، بعد أن كانت إلى ما قبل 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وأكد أن التقرير يشمل - إضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنويًّا، ويركز على معالجة أحدها - مجموعة جداول إحصائية للعديد من المؤشرات، يأتي من أهمها: جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتَّب حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم.

ويعد هذا الدليل مقياسًا يختصر الإنجازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خلال 3 أبعـاد رئيسية، هي (الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق).

وأشار التخيفي إلى أن التحسُّن الملحوظ على مستوى المملكة عالميًّا, الذي أصبحت بموجبه الثانية عربيًّا في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيبًا متقدمًا بين دول العالم، بلغ 38، مقارنة بترتيبها في العام الماضي الذي بلغ 39، يُعد استمرارًا للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ إذ كان منذ 3 سنوات يتراوح بين 55 في 2010م و77 في 2005م، بصورة غير واضحة.

ويعود هذا التغيُّر إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، الذي يقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة، مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.

واختتم التخيفي تصريحه بالتشديد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على الأصعدة كافة، التي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، كما يعكس الأهداف التي بنيت عليها رؤية 2030م، التي تمثل وثيقة طموحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة جميع المتغيرات التنموية المتسارعة عالميًّا.