كشفت وزارة المالية عن تلقيها طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، وقالت إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغ 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال). الأمر الذي يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأعلنت الوزارة أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال)، مقسماً على شريحتين من الصكوك؛ الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال ) لصكوك تُستحق في العام 2022م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تُستحق في العام 2027م.