غرفة الرياض تستعرض مبادراتها أمام وزير «العمل»

الإصدار الأول للصكوك الس

• تأخر تسجيل المكلفين بالضريبة الانتقائية يعرضهم للع
• نظام «إيجار» سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية الربع الث
• بنك التنمية يخصص 4 ملايين ريال لـ«الخيرية للخدمات
• الرشيد: «التحكيم» يهيئ البيئة التجارية لرؤية 2030

«الجزيرة» - الاقتصاد:

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص صباح أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة. وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة المهندس أحمد الراجحي بالوزير مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على الالتقاء بالمسؤولين وبحث أوجه التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. من جانبه رحب الوزير بعقد مثل هذه اللقاءات مؤكداً أن الجميع في القطاعين الحكومي والخاص متفقون على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

واستعرض اللقاء عدداً من المبادرات التي طرحتها الغرفة من بينها مبادرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل في القطاع الخاص, وتتضمن المبادرة إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص، كما استعرض الاجتماع مبادرة الغرفة بعقد برامج تدريبية متخصصة بهدف تعبئة الشواغر الوظيفية للمنشآت التجارية المنتسبة للغرفة. وتأتي المبادرة منسجمة مع مبادرتي وزارة العمل وبرنامج التحول الوطني2020 اللذين تنصان على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين وتطوير الآليات لتمكين البناء من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف.

وفي مجال التدريب قدمت الغرفة مبادرة مهارات التدريب من أجل التوظيف وتستهدف تقديم برنامج تدريبي مكثف لمدة 5 أسابيع للشباب السعودي حديث التخرج من الجامعات وكليات المجتمع والمدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني والمدارس الأخرى.

كما قدمت الغرفة مبادرة الشراكة مع الوزارة للقيام ببرامج مشتركة تهدف لإيجاد سوق عمل مستقر وقابل للنمو بهدف توليد الوظائف من خلال تنفيذ برامج مشتركة تشمل استثمار المشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية في توطين الوظائف في تلك المشاريع, وتبني مشاريع مشتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان الغفيص قد رحب بهذه المبادرة مؤكداً دعم الوزارة لها سواء من خلال برامج الدعم المالي أو توفير المباني. كما تطرق الاجتماع إلى تحديات منشآت قطاع الأعمال ودار النقاش حول العديد من المقترحات والحلول لتلك التحديات.

ومن بين تلك التحديات برنامج نطاقات, والقضايا العمالية وإجراءات التقاضي, والتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية, وقضايا الإقامة والتأشيرات.