نظام الاستثمار الأجنبي بحاجة لإصلاحات وتعديلات

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي وبالتعاون مع هيئة الاستثمار أمس الأول, ورشة عمل حول اللوائح العامة للاستثمار الأجنبي بحضور نخبة من الشركات الأجنبية. وقال رئيس اللجنة عبد الله العجلان أن المملكة استشعرت أهمية ما يضطلع به الاستثمار الأجنبي من دور في برامجها الاقتصادية والتنموية والتي على ضوء ذلك التوجيهات للمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في النظم والقوانين وإعداد البنية التحتية بغرض تهيئة الظروف الملائمة للمستثمر المحلي والأجنبي. وقال إن ذلك التوجه والذي أصبح قائماً على تحقيق رؤية 2030, يستدعي مراجعة وتحديث اللائحة العامة للاستثمار بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات وإعداد البيئة الملائمة والجاذبة للشركات الأجنبية والمستثمرة, ليكون ذلك مساعداً ومحفزاً لجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.

بدوره قدم مدير الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار الحميدي المطيري لمحة تاريخية عن أنظمة الاستثمار, مشيرا إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي وبعد مقارنته مع 15 نظاما مشابها على مستوى المنطقة, يمكن القول أنه بات بحاجة لمزيد من الإصلاحات والتعديلات منها مراجعة رسوم الخدمات والمقابل المالي وآلية التعامل مع مخالفات أحكام النظام وكذلك تسوية منازعات الاستثمار, موضحاً أن النظام لازال يعيبه عدم وجود لجان فصل شبيهه على سبيل المثال بلجان الفصل في الأوراق المالية, مشيراً أن الفصل يختلف عن التسوية.

وقال المطيري الذي أجاب على أسئلة المستثمرين الذين حضروا اللقاء فيما يخص استثماراتهم الأجنبية وإجراءاتها مع جهات الاختصاص, أن هناك دراسة للسماح بالاستثمار الفردي والتي تشمل شروطاً ميسرة ستراعي مسألة رأس المال وغيرها من الضوابط المرنة.

وأضاف: هيئة الاستثمار تعمل بشكل متواصل مع كافة الجهات بهدف حل الكثير من القضايا التي تؤخر عملية إنهاء إجراءات الاستثمار وتحقيقه على أرض الواقع وحتى الوصول لهدف ما أسماه بـ(الترخيص الموحد) عبر الربط الالكتروني مع هذه الجهات والذي يجيز إنهاء كافة الإجراءات خلال 24ساعة.