كي بي إم جي تناقش المعايير الدولية 15 و16 و9 في إعداد التقارير المالية (IFRS)

في إطار حرصها والتزامها بالمساعدة في تهيئة شركات ومنشآت القطاع الخاص للتعامل مع ما تواجهه من تحديات في ظِلِّ تحديث وتغيير الأنظمة والمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، تعتزم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية، عقد ندوتين حول المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 شعبان 1438هـ الموافق 22 و23 مايو 2017م بفندق رافال كمبنسكي في العاصمة الرياض.

ويأتي تنظيم الندوتين في الوقت الذي تعدّ فيه هذه التهيئة ضرورة ملحة لكل مستخدمي القوائم المالية في المملكة سواء الجهات الرقابية منها أو الشركات والمستثمرين الجدد، حيث ستناقش الندوة الأولى المعايير المعتمدة دولياً 15 و16 و9 والتي تتعلق في مجالات الإيرادات من العقود مع العملاء، وعقود الإيجار، والأدوات المالية، موزعة على عدة جلسات، بالإضافة إلى جلسة تعريفية بتأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT على السوق المحلي.

أما الندوة الثانية، فستكون مخصصة لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف دراسة ومناقشة مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرصها وتحدياتها عند اعتماد المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية (IFRS for SMEs).

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ خليل السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة، أنَّ التحول أصبح واقعاً حتمياً من أجل تحقيق المملكة التوافق مع المنظومة العالمية في هذا الجانب. ويشير الأستاذ السديس إلى أن "جميع شركات القطاع الخاص مطالبةٌ بتهيئة أنظمتها المعمول بها لتتكيف مع التغيير؛ وذلك في سبيل تسهيل مقارنة الأداء المالي للمنشآت المتشابهة ويمهد الطريق لاستمرار الانفتاح الاقتصادي للمملكة وللإدراجات المزدوجة في الأسواق المالية، ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في المملكة كذلك".

 وأضاف قائلاً "تنظيم الندوات يأتي في إطار سعي كي بي إم جي لدعم القطاع الخاص بالمملكة عموماً، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص، ومساعدتها جميعاً على الارتقاء بعملياتها وفقاً للمعايير الدولية، بالشكل الذي يساعدها على تنمية أعمالها واستدامتها من خلال تهيئة أنظمتها وبرامجها قبل التحول للتطبيق".

يذكر أنَّ العمل بتطبيق المعايير الدولة في إعداد التقارير المالية بدأ منذ مستهل العام الجاري 2017م للشركات المساهمة المدرجة في [السوق المالية]، وسيتم التطبيق على بقية الشركات في مطلع العام 2018م، ويهدف التحول إلى المعايير الدولية في المملكة إلى تحسين مستوى الشفافية والإفصاح في القوائم المالية ورفع مستوى الثقة فيها.