المؤسسات السعودية بحاجة لإجراءات أمنية متقدمة لضمان أمن إنترنت الأشياء المتنامي

دعا تقرير تقني المملكة العربية السعودية إلى وضع إجراءات أمنية متقدمة في إطار عمل إنترنت الأشياء، من أجل التغلب على الهجمات الإلكترونية، خصوصاً مع تطلع  السعودية إلى إنشاء "صندوق رؤية" بقيمة 100 مليار دولار والمتخصص في إنترنت الأشياء والتطوير التقني، علاوة على النمو الهائل الذي يتوقع حدوثه في المملكة على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح تقرير أصدرته شركة "بوز ألن هاملتون" تحت عنوان "الدليل الميداني لإنترنت الأشياء" أنه مع تزايد الاتصال يتزايد الضرر المحتمل من حوادث مثل فيروس شامون والهجمة الإلكترونية العالمية الأخيرة، وأنه على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلت لمعالجة الأنظمة وحمايتها بعد هجمة شامون في العام

2012 في السعودية فإن فيروس شامون عاد ليظهر في شهر يناير الماضي، مخلفاً وراءه ثلاث هيئات حكومية وأربع شركات من القطاع الخاص مقطوعة عن الاتصال بشبكة الانترنت لأكثر من 48 ساعة.

وبين التقرير أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي بمنطقة  الخليج العربي عبر مختلف القطاعات بدءا من التصنيع والنقل الى الطاقة، وأن قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات الإلكترونية الخارجية لا تزال عالية وأعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مشيراً إلى أنه في حين أن نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية، فإن إنترنت الأشياء يربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي الى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة.

ورهن التقرير نجاح الشركات مع إنترنت الأشياء بتوفير الأمن باعتباره جزءا لا يتجزأ من تركيبتها الأساسية، وينطوي ذلك على فحص دقيق ومنهجي بعناية لكل نقاط الضعف المحتملة.

وقال الدكتور ريمون خوري نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن وحدة الرقمنة لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إنترنت الأشياء أصبح جزءاً من كل قطاع وكل جانب تقريباً من حياتنا اليومية، وبات ضرورياً أن تضع الشركات تصوراً للتعقيدات الخاصة بإنترنت الأشياء وتفهمها للمساعدة في تحديد مواطن الضعف والقابلية للتعرض للهجمات المحتملة، لافتاً إلى أن المؤسسات التي لديها أفضل إجراءات أمنية مرتبطة بإنترنت الأشياء هي استباقية في نهجها وتستخدم بيانات تقييم للتهديد في الوقت الحقيقي وأحدث التطورات في التحليلات لرصد هجمات مخفية تستهدف إنترنت الأشياء.

وأضاف خوري أن الدليل الميداني لإنترنت الأشياء يتضمن "نموذج تحديد لأولويات الموارد" الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على التخفيف من أية مخاطر واحتوائها، ويشتمل النموذج على ثلاثة عناصر هي: تقييم المخاطر التقنية، والتأثير المحتمل للهجوم على الأعمال، واستراتيجيات تخفيفه، ويؤهل النموذج الشامل قادة المؤسسات والمعنيين بها لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن الاستثمار في أمن إنترنت الأشياء.

بدوره، أكد داني كرم المسؤول عن الخدمات الاستشارية للحياة الرقمية لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه لا يكفي أن تناقش المؤسسات التهديدات الإلكترونية في إطار إنترنت الأشياء، بل ينبغي عليها إضفاء طابع رسمي يتضمن سياسات واضحة يتبّعها الجميع، والنظر في التكلفة الحقيقية، وشراء الأجهزة من المصنّعين الذين يمكنهم المساعدة في زيادة قدرة أنظمة إنترنت الأشياء وضمان عدم اتصال أنظمتهم وأجهزتهم بأنظمة إنترنت الأشياء الخاصة بهم ما لم تكن آمنة، ودمج ممارسات الأمن الإلكتروني الأساسية القوية على جميع المستويات.

دعا تقرير تقني المملكة العربية السعودية إلى وضع إجراءات أمنية متقدمة في إطار عمل إنترنت الأشياء، من أجل التغلب على الهجمات الإلكترونية، خصوصاً مع تطلع  السعودية إلى إنشاء "صندوق رؤية" بقيمة 100 مليار دولار والمتخصص في إنترنت الأشياء والتطوير التقني، علاوة على النمو الهائل الذي يتوقع حدوثه في المملكة على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح تقرير أصدرته شركة "بوز ألن هاملتون" تحت عنوان "الدليل الميداني لإنترنت الأشياء" أنه مع تزايد الاتصال يتزايد الضرر المحتمل من حوادث مثل فيروس شامون والهجمة الإلكترونية العالمية الأخيرة، وأنه على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلت لمعالجة الأنظمة وحمايتها بعد هجمة شامون في العام

2012 في السعودية فإن فيروس شامون عاد ليظهر في شهر يناير الماضي، مخلفاً وراءه ثلاث هيئات حكومية وأربع شركات من القطاع الخاص مقطوعة عن الاتصال بشبكة الانترنت لأكثر من 48 ساعة.

وبين التقرير أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي بمنطقة  الخليج العربي عبر مختلف القطاعات بدءا من التصنيع والنقل الى الطاقة، وأن قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات الإلكترونية الخارجية لا تزال عالية وأعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مشيراً إلى أنه في حين أن نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية، فإن إنترنت الأشياء يربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي الى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة.

ورهن التقرير نجاح الشركات مع إنترنت الأشياء بتوفير الأمن باعتباره جزءا لا يتجزأ من تركيبتها الأساسية، وينطوي ذلك على فحص دقيق ومنهجي بعناية لكل نقاط الضعف المحتملة.

وقال الدكتور ريمون خوري نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن وحدة الرقمنة لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إنترنت الأشياء أصبح جزءاً من كل قطاع وكل جانب تقريباً من حياتنا اليومية، وبات ضرورياً أن تضع الشركات تصوراً للتعقيدات الخاصة بإنترنت الأشياء وتفهمها للمساعدة في تحديد مواطن الضعف والقابلية للتعرض للهجمات المحتملة، لافتاً إلى أن المؤسسات التي لديها أفضل إجراءات أمنية مرتبطة بإنترنت الأشياء هي استباقية في نهجها وتستخدم بيانات تقييم للتهديد في الوقت الحقيقي وأحدث التطورات في التحليلات لرصد هجمات مخفية تستهدف إنترنت الأشياء.

وأضاف خوري أن الدليل الميداني لإنترنت الأشياء يتضمن "نموذج تحديد لأولويات الموارد" الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على التخفيف من أية مخاطر واحتوائها، ويشتمل النموذج على ثلاثة عناصر هي: تقييم المخاطر التقنية، والتأثير المحتمل للهجوم على الأعمال، واستراتيجيات تخفيفه، ويؤهل النموذج الشامل قادة المؤسسات والمعنيين بها لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن الاستثمار في أمن إنترنت الأشياء.

بدوره، أكد داني كرم المسؤول عن الخدمات الاستشارية للحياة الرقمية لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه لا يكفي أن تناقش المؤسسات التهديدات الإلكترونية في إطار إنترنت الأشياء، بل ينبغي عليها إضفاء طابع رسمي يتضمن سياسات واضحة يتبّعها الجميع، والنظر في التكلفة الحقيقية، وشراء الأجهزة من المصنّعين الذين يمكنهم المساعدة في زيادة قدرة أنظمة إنترنت الأشياء وضمان عدم اتصال أنظمتهم وأجهزتهم بأنظمة إنترنت الأشياء الخاصة بهم ما لم تكن آمنة، ودمج ممارسات الأمن الإلكتروني الأساسية القوية على جميع المستويات.