«الشورى» يصوت على مطالبة «الإسكان» بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين

يستأنف مجلس الشورى غدًا أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويصوّت المجلس - خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين غدًا على مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا (النيابة العامة)، باعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا للعام المالي 1436 - 1437 هـ.

كما يصوّت المجلس - خلال الجلسة- على مطالبة الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا؛ لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 - 1437هـ.

كما يستمع المجلس - خلال الجلسة- إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.

كما يصوّت المجلس خلال الجلسة على مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة إستراتيجية تُعَد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 - 1437هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 - 1437هـ، ومشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، يصوت مجلس الشورى على مطالبة ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا، وإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة.

بعد ذلك يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436 - 1437هـ.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436 - 1437هـ.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 - 1437هـ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 - 1437هـ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتوحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435 - 1436هـ، والتصويت على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ورئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية البرتغالية في مجال السجلات والمحفوظات؛ وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الموضوع.

وخلال الجلسة الخامسة والأربعين التي تُعقد الأربعاء المقبل؛ يصوّت مجلس الشورى على مطالبة وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 - 1437هـ.