الملك يرحب باختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد ويقدر جهود محمد بن نايف في خدمة الدين والوطن

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنياً لسموه التوفيق والسداد، كما أعرب -أيده الله- عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن. كما رحب الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية متمنياً له ولأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة التوفيق والسداد.

وعبر -أيده الله- عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منَّ به على المسلمين من إتمام صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وعلى إتمام ملايين المعتمرين أداء مناسك العمرة خلال الشهر الكريم، وحمد الله عز وجل على توفيقه للمملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير كل الإمكانات والجهود في سبيل راحتهم وأدائهم لشعائرهم ومناسكهم في أجواء آمنة مطمئنة، ووجه -رعاه الله- شكره وتقديره لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية على ما بذله منسوبوها من جهود مباركة لتمكين ضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وأطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم .

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنين لسموه العون والتوفيق، سائلين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

وثمن مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة سعودية أفريقية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام 2017م أو بداية العام القادم 2018م، التي نقلها معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لرئيس القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين التي عقدت في جمهورية أثيوبيا. كما قدر مجلس الوزراء ترحيب قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين باستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م بمشيئة الله تعالى، والذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبدأ العمل من الآن لتنظيم الاجتماع بمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأعرب المجلس في هذا السياق عن شكره لما أبداه المشاركون في القمة من تقدير لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، مجدداً التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث إن الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق، معرباً عن الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في دولة المستشارة أنجيلا ميركل على حسن التنظيم وإدارة العمل في قمة قادة مجموعة العشرين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، نوه بموافقة الملك المفدى على تبنّي أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مما يجسد حرص القيادة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي، لتحقيق الاستفادة المثلى في تجويد وتحسين الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على توجيهه للمركز بتقديم 66,7 مليون دولار استجابة من سموه لنداء منظمة الصحة العالمية، ونداء منظمة اليونسيف لمكافحة وباء الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات الوباء.

وثمن مجلس الوزراء تمكن الجهات الأمنية يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، والقبض على خمسة من عناصر الخلية الإرهابية، معبراً عن الاستنكار الشديد لهذا المخطط الإرهابي، الذي تجاوز كل الحرمات باستهداف أقدس البقاع وأطهرها، كما استنكر المجلس الاعتداءات الإرهابية بواسطة مقذوفات متفجرة والتي استهدفت دوريات أمن بمحافظة القطيف، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، مشدداً على أن الجهات الأمنية في المملكة قادرة بإذن الله على مواجهة هذه المخططات الإجرامية والإطاحة بالمتورطين فيها، وستتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مجدداً الشكر والتقدير لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي، مشدداً على ما اشتمل عليه البيان من مضامين، وأن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وللهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، معرباً عن العزاء والمواساة لحكومتي مصر والعراق وشعبيهما ولأسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي مصر العربية والعراق، ومؤكداً مواقفها الثابتة ضد الإرهاب والتطرف.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 66 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري،الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 9 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 34 ) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 1 / 1438هـ وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 4 / 1437هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 35 ) وتاريخ 15 / 7 / 1436هِـ، ورقم ( 54 / 28 ) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ لتكون بالنص الآتي:

1 ـ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 ـ في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30 % ) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.

3 ـ على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30 %) من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 49 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 265 ) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتي : « يكون للمؤسسة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ ـ رئيس يعين بأمر ملكي . ب ـ أربعة ـ على الأكثر ـ يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها. ج ـ خمسة أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصين والمهتمين بالمجال الطبي أعضاء د ـ المشرف العام التنفيذي للمؤسسة عضواً وأميناً عاماً وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 ـ 54 / 38 / د ) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها:

1 ـ الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم « مدينة الطاقة الصناعية « .

2 ـ تخصيص أرض مساحتها ( خمسون ) كيلو متراً مربعاً من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة المشار إليها .

3 ـ الموافقة على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة ( الشركة المطورة )، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة ) .

4 ـ نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها).

عاشراً : قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي ( 1436 / 1437هـ ).

حادي عشر : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي: 1 - ترقية تركي بن محمد بن عبدالله الماضي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 - ترقية محمد بن عبدالله بن صالح البصيلي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع. 3 - ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الناصر على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البرية بوزارة الدفاع. 4 - ترقية المهندس / طلال بن عبدالرحمن بن علي سليهم على وظيفة (مهندس مستشار ميكانيكي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع. 5 - ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم : -نايل بن أحمد بن محمد الجبير. -نبيل بن عبدالرحمن بن سعيد نجار. - منير بن سراج بن عبدالله الفي . 6 - ترقية يوسف بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري على وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على أسعار السلع التموينية الرئيسية بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.