«صحة دبي»: 70 شكوى شهرياً من مستفيدي «التأمين الصحي»

أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف، بأن الهيئة تستقبل حالياً نحو 70 شكوى شهرياً من مستفيدين من نظام التأمين الصحي في دبي، يتم إنجاز 95% منها في أقل من أربعة أيام عمل، يتعلق معظمها بعدم فهم أصحابها لآلية التغطية في بوليصة التأمين أو اختيارهم مقدم الخدمة الخطأ.

وأوضح أن أعداد شكاوى المستفيدين من التأمين الصحي في تراجع مستمر، بسبب تزايد الوعي والفهم للقوانين والنظم المتعلقة به يوماً بعد يوم، حيث كانت تصل إلى 250 شكوى شهرياً عبر النظام الإلكتروني، متوقعاً تراجع أعدادها للحد الأدنى لتقتصر على المخالفات الحقيقية فقط قريباً.

وتابع اليوسف: «تعتبر الهيئة خط الدفاع الثاني في ما يتعلق باستقبال الشكاوى والتحقيق فيها، بعد شركات التأمين، وفي حال لم تحل المشكلة أو لم ينل المتعامل الاهتمام الكافي، يتم تسجيل الشكوى بالهيئة ليتم النظر فيها من قبل لجنة التظلمات المختصة والبت فيها في أسرع وقت، بما يضمن حق صاحب الشكوى».

وقال إن ربط الإقامة بالتأمين الصحي أسهم بشكل فاعل في التزام أصحاب العمل بتأمين موظفيهم، موضحاً أن باقة التأمين الأساسية يمكن شراؤها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.isahd.ae).

وأشار إلى أن من أكثر الشكاوى التي وردت للهيئة هي رفض مستشفيات مدرجة ضمن شركات التأمين للمرضى المشتركين فيها، وأغلبيتهم من المشتركين في الباقة الأساسية، مؤكداً أن هؤلاء المرضى عليهم التوجه أولاً إلى العيادات المدرجة ضمن شبكة مقدمي الخدمات الخاصة بهم، وفي حال كان المريض يحتاج إلى العرض على طبيب أخصائي أو تحويله إلى المستشفى، يتم تحويله من خلال العيادة، وفقاً لتقدير الطبيب المعالج، ما عدا حالات الطوارئ، واحتياج الحالة المرضية، مؤكداً أن الباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود، تتضمن شبكة عيادات حكومية وخاصة تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول للمرضى المشتركين في هذه الباقة، بحيث يتطلب منهم مراجعة هذه العيادات أولاً.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من متعاملين مع شركات تأمين صحي، حول تنصل شركات من تقديم خدمات علاجية لمرضى اكتشفوا إصابتهم بأمراض مزمنة بعد اشتراكهم في خدمة التأمين الصحي، إذ أوضح اليوسف أن شركات التأمين كافة ملزمة بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأمراض المزمنة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الوثيقة، وذلك وفق القانون، دون أن تفرض عليهم أي رسوم إضافية على ثمن البوليصة.

وفي ما يتعلق بشكاوى متعاملين حول قيام شركات تأمين صحي بإيقاف التعامل مع عيادات ومراكز صحية بشكل مفاجئ، وعدم قبولها لطلباتهم، أكد اليوسف أن هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون، ولا يمكن لأي شركة قطع علاقتها مع مقدم الخدمة إلا بعد إعطاء 30 يوماً مهلة على الأقل حسب القانون، مطالباً من يتعرضون لمثل هذه المشكلات بالتقدم بشكوى للهيئة مباشرة ليتسنى لها اتخاذ اللازم.

يشار إلى أن الهيئة رصدت 40 مخالفة لعيادات وشركات تأمين صحي، منذ بدء تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، أول أبريل الماضي، وحتى اليوم، منها مخالفات على شركات التأمين، تمثل معظمها في عدم وفاء شركات بالبنود المتعاقد عليها في وثيقة التأمين، والتأخير في تفعيل بطاقات الهوية، أو إصدار بطاقات التأمين للمتعاملين، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ومخالفة عيادات تحايلت على التأمين الصحي من خلال إدراج أدوية غير مشمولة في الباقة الخاصة بالمرضى، بطرق غير شرعية.