«التجارة» تقدم 23 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال خلال إجازة عيد الفطر

قدمت وزارة التجارة والاستثمار، في إطار السعي لتقديم خدماتها الإلكترونية لكافة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بما يضمن استمرار أعمالهم، 22.942 خدمة إلكترونية للعملاء المستفيدين في قطاع الأعمال. وتضمنت تلك الخدمات إصدار 13.850 شهادة منشأ، إصدار وتعديل وتجديد 3.700 سجل تجاري، وحجز 3.450 اسمًا تجاريًا للمتقدمين للوزارة، إضافة إلى فحص 1174 علامة تجارية، ومنح المنشآت والمراكز التجارية 768 ترخيصًا للتخفيضات.

على صعيد متصل، تلقت الوزارة 68 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم «1900»، وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 26 ألف بلاغ في مختلف مناطق المملكة حيث تم العمل على معالجتها وإغلاقها واتخاذ الإجراءات النظامية. كما تلقى مركز الاتصال الموحد لخدمات الأعمال في الوزارة خلال الفترة نفسها 10.948 مكالمة صوتية و1.341 محادثة فورية من العملاء المستفيدين من خدمات قطاع الأعمال تضمنت معالجة ومتابعة طلبات السجلات والأسماء والعلامات التجارية وخدمات الشركات وخدمات شهادة المنشأ، إضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمات الأعمال.

وكانت الوزارة قد نفذت خلال إجازة عيد الفطر 7600 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية في مدن ومحافظات المملكة، أسفرت نتائجها عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية وطبقت العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة. الجدير بالذكر أن «التجارة والاستثمار» وضمن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك أعدت خطة شاملة لتنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومحال الملابس ومستلزمات العيد ومحال بيع الحلويات التي يكثر عليها الإقبال من قبل المستهلكين للرقابة على السلع المعروضة، إضافة إلى تكثيف دورها الرقابي على محطات الوقود داخل وخارج المدن تزامنًا مع تزايد حركة السفر والتنقل برًا، وذلك بهدف التحقق من توافر الوقود والتأكَّد من عدم وجود تلاعب في المضخات وعدم مخالفتها للمعايرة ورصد حالات الغش التجاري في خلط البنزين بأي مواد أخرى. كما نفذت الوزارة جولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على السلع والمنتجات الضارة في مرحلته الأولى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم ضبط عدد من المستودعات التي استغلت في تخزين كميات كبيرة من المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بهدف التهرب الضريبي وطبقت العقوبات على المخالفين.