أعلنت وزارة المالية -ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام- أمس، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، بتاريخ 20 يوليو الجاري (الموافق 26 شوال 1438هـ)، حيث سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار صكوك، وطرحها على مراحل عدة من وقت لآخر للمستثمرين، وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية. وبحسب بيان «المالية»، فإن شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات برنامج الصكوك ستحدد الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.
كما أعلنت وزارة المالية أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك المقومة بالريال السعودي لهيئة السوق المالية. ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أعلن مؤخراً أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة قد استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة. وأوضح أن البنوك هي: مصرف الإنماء، البنك الأهلي التجاري، البنك الأول، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني «ساب»، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، البنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية.
يذكر أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيتم وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.