4451 محامياً ومحامية مرخصاً لهم في المملكة منهم 168 محامية

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لأعمالها وأنشطتها خلال الربع الثاني للعام المالي 2017م، عن وصول عدد المحامين المرخصين في المملكة إلى 4451 محامياً ومحامية منهم 168 محامية بنسبة 3.77%، في حين بلغ عدد المتدربين المقيدين 2089 متدربا ومتدربة منهم 574 متدربة بما نسبته 26% فيما أبرز تقرير الربع الثاني جهود الهيئة في اعلان اتحاد المحامين الخليجيين، واستضافتها لاجتماعه الأول، وتولى ممثل المملكة العربية السعودية رئاسة الاتحاد، حيث أجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تعيين عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيساً للاتحاد في دورته الأولى، كما عقدت الهيئة عدداً من اللقاءات الاجتماعية، وأبرمت عدداً من مذكرات التعاون مع جهات عدة، كان من أبرزها جمعية المحامين الأمريكية التي أصبحت شريكاً استراتيجياً لتطوير برنامج «الزمالة القانونية» المعني بالتأهيل المهني.

وأوضح الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أن الربع الثاني من هذا العام شهد الترخيص لعدد 292 محامياً في مقابل 41 محامية بزيادة تقدر بـ 14% عن المرخص لهم في الربع الأول، وقُيّد عدد 645 متدرباً بزيادة تقدر بـ 44% عمَّا قيد في الربع الأول، ليكون المعدل اليومي يناهز تقريبًا ثلاثة تراخيص للمحامين وسبعة للمتدربين لافتا أنَّ هيئة المحامين تمكنت بحمد الله من خلال شراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحامين الأمريكية من توسيع نطاق منافع العضوية، بحيث يكون عضو الهيئة السعودية للمحامين عضواً أيضاً في جمعية المحامين الأمريكية برسمٍ مخفضٍ يُمَكّنه من الانضمام لعضوية جمعية المحامين الأمريكية، والاستفادة من منافع عضويتها، وذلك ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

وأفاد أن الهيئة استقبلت تسعة طلبات من جهات قضائية تطلب تقدير أتعاب متنازع عليها بين المحامين وعملائهم، انطلاقاً من كون الهيئة جهة خبرة في تقدير الأتعاب موضحاً أن الهيئة باشرت 12 شكوى تم تسوية 6 شكاوى بين أطرافها، وأحالت 4 شكاوى للجهات المختصة ولا تزال اثنتان تحت الدراسة، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة تزيد على 50% عن الربع الأول في عدد زيارات مقر الهيئة الرئيس وذلك لزيادة اعتماد الهيئة على التقنية، وتقديم خدماتها للجمهور عبر الوسائل الحديثة، وزيادة تفاعلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتزامن مع إطلاق الهيئة بوابة العضويات ونظام المدفوعات الالكتروني المربوط بنظام سداد والبطاقات الائتمانية.