المعارض والمؤتمرات.. خطوة واثقة نحو رؤية 2030

في ظل التنمية المتسارعة للاقتصاد يسهم قطاع المعارض والمؤتمرات في رفع معدل هذا النمو، إذ يعتبر أحد القطاعات المساندة والمحركة لقطاع السياحة والضيافة، وإحدى الركائز الواعدة للاقتصاد  في المملكة، ومحفزاً فعالاً لعدد من القطاعات الأخرى.

وحقق سوق المعارض والمؤتمرات، مضافاً إليها الاجتماعات والمناسبات وفعاليات الأعمال، نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة بلغ نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتل القطاع مكانة مميزة بدفع عوامل أساسية أبرزها موقع المملكة الجغرافي، وأهميتها الدينية، فضلاً عن البنى التحتية وسهولة الأنظمة ومجموعة من الإجراءات التي تكفل تنظيم هذه الفعاليات، يضاف إلى هذا كله الخبرات التي اكتسبتها المملكة في الآونة الأخيرة في تنظيم المؤتمرات، واستضافتها قادة العالم قبل أشهر خير دليل على ذلك.

ومؤخراً تم اعتماد البوابة الالكترونية لنيل تراخيص إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، فلا شك أن نمو "سوق المعارض"، القطاع الحيوي الهام، يعكس التنمية الشاملة التي تطال شتى المجالات، بدءاً من توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تبلغ نحو 60 ألف وظيفة، وتنويع مصادر الدخل، وتسويق المنتجات والسلع والخدمات، وتبادل المهارات والمعرفة والخبرات المحلية والعالمية في آن واحد.

ولعل المتتبع لـ "سياحة الأعمال" يدرك مدى الاهتمام الحكومي بتطوير قطاع المعارض، حيث تثمن أهميته، كونه قطاعاً واعداً يمتلك مقومات نمو تنافسية وواعدة، وهو ما تؤكده الدراسة الشاملة التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة قبل أعوام من رؤية 2030، بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، وتأكد الدراسة على أن هذا القطاع سيكون ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدولة وتوليد الوظائف، وله الدور البارز في تعزيز مكانة المملكة، وجذب الاستثمارات، وذلك بحلول العام 2028، ما يعني تحقيق محاور رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.

لقد أثمر قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات عوائد اقتصادية ضخمة خلال العام الماضي، بلغت 10 مليارات ريال، تتمثل في الإنفاق المباشر من قبل السياح والزوار المشاركين في فعاليات الأعمال، فيما تذكر تقارير عالمية معتمدة، ومنها تقرير المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات أن المملكة استثمرت أكثر من 6 مليارات ريال في صناعة المؤتمرات حتى العام 2020، تشمل استحداث مراكز للمعارض والمؤتمرات مثل مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، ومدن للمعارض في مركز الملك عبدالله المالي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، يضاف إليها استثمارات القطاع الخاص، التي تتركز في إنشاء الفنادق التي تحتضن قاعات ومرافق للمعارض والمؤتمرات.

فيما يبشرنا البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الجهة المشرفة والمطورة لهذا القطاع، بمزيد من القفزات والخطوات التي تعكس تفاؤلاً ونمواً فيه، فالبرنامج الطموح الذي رخص 8758 فعالية أعمال، حضرها نحو 5 ملايين زائر العام الماضي، يكشف في تقاريره وإحصائياته أن أكثر من 15% من إجمالي الرحلات السياحية في المملكة كانت بهدف حضور فعاليات الأعمال، ووثّق نمو الشركات والمؤسسات التي تعمل بتنظيم المعارض، ليبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال العام المنصرم نحو 539 سجلاً تجارياً، والأرقام في ازدياد عاماً تلو الآخر.

إن هذه "الصناعة" - كما يتفق الخبراء على تسميتها - ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرات التحول الوطني، وبالتالي تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وهي صناعة لا تمارس ارتجالاً، ومن هنا تأتي أهمية شركة معارض الرياض المحدودة، في تمثيل هذه الصناعة على أرض المملكة في مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 36 عاماً في قطاع المعارض، والتي  تغطي عدد كبير من القطاعات الأساسية المنتجة والمهمة لتوفير منصة تواصلية متخصّصة في كل من مجال البناء والزراعة والطاقة والبتروكيماويات والبلاستيك وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية في بناء هذا القطاع الواعد، ومن خلال التنويع الاستثماري الذي يعود بالنفع على المملكة، واستقطاب المستثمرين والخبراء العالميين على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية، وبالتالي مساهمتها في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق أهدافها المنشودة بجعل المملكة الوجهة الأولى لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة بخطى واثقة نحو هذه الرؤية.