المجلس الأعلى للقضاء يحسم حق الأم بحضانة أبنائها دون دعوى

حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة، والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع، ومن ثم وقوع الضرر على القصار. وخلصت في رأيها إلى أنه "يجوز للأم أن تتقدَّم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة دون دعوى ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة الـ15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبَّب بإيغار الصدور؛ ما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معًا".

وبيَّنت الدراسة الموافَق عليها آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق، منها: أهمية أن تقدِّم الأم بيِّنة على صلاحيتها للحضانة، وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهُّد عليها بأنها لم تُقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة. مشددة على أهمية أن تضطلع الأم بمسؤوليتها تجاه الطفل. وضمانًا للحيادية، وتحقيقًا للعدالة، لم تغفل الإجراءات أنه "في حال الاعتراض على الإنهاء ينظر وفقًا لما ورد في المادتين (218/ 3) و(218/ 4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية".

وضمانًا لسرعة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها فقد أوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال: إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم "إثبات حضانة"، ويوضع نموذج لذلك بحيث يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية، ولا يوجد لها منازع فيها.

ومن المتوقَّع أن تحدَّ هذه الخطوة من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، الذي يعد واحدًا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020. وتشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إلى استقبال محاكم الأحوال الشخصية منذ بداية العام الجاري 11815 دعوى حضانة، ويتوقع أن تهدف الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى الحد من تدفُّق الدعاوى وتقليلها، إضافة إلى ما اعتمدته وزارة العدل من آليات لتصديق محاضر الصلح بحيث يصبح سندًا تنفيذيًّا مباشرة دون الحاجة إلى النظر في منازعة موضوعية بهذا الموضوع. كما أن الوزارة قامت بعقد شراكة مع القطاع الثالث (غير الربحي) المعني بالدراسات الأسرية والاجتماعية، وإشراكه في دراسة بعض الحالات التي تتطلب ظروف وقائعها السعي في الصلح فيها قبل إحالتها للدائرة القضائية للبت فيها؛ ما أدى إلى بقاء الروابط الأسرية واستمراريتها في تلك القضايا، مع معالجة موضع الخلاف فيها.