صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - اليوم بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه , ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.ومن أهداف الهيئة ومهامها :1 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.2 - إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة ، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمانمطابقتها للمواصفات المطلوبة ، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.3 - إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة ، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.4 - وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.5 - وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.6 - إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.7 - إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات -الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.8 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.9 - وضع حوافز لتطوير قطا ع الصناعات العسكرية المكملة لها.10- دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً ، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية ، ودعم تصدير المنتجات العسكريةالمحلية.11 - عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وعضوية كل من :-1 - وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.2 - وزير المالية.3 - وزير التجارة.4 - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.5 - ممثل عن وزارة الدفاع.6 - ممثل عن وزارة الداخلية.7 - ممثل عن وزارة الحرس الوطني.8 - ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة ، يعينون بقرار من مجلس الوزراءبناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديدمرة واحدة.