«ساما» تطالب 12 شركة مهن حرة بسرعة تصحيح أوضاعها

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من شركات المهن الحرة الممارسة لنشاط التأمين بسرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها، وإلا ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص منها. وتشمل هذه الشركات: الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، شركة المساندة وسطاء التأمين، شركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، شركة الوساطة السعودية، شركة جلوبل لوساطة التأمين، شركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، شركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، شركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، شركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، شركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة وصل لوساطة التأمين.

وأوضحت «ساما»، أن الشركات أعلاه لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها، داعية هذه الشركات إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص. كما دعت المؤسسة في المقابل من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

ولفتت «ساما» إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة 2 والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت مؤخراً عن إيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين بناءً على طلبها بإنهاء النشاط. وتشمل هذه الشركات كلاً من: شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية، الشركة السعودية العامة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركة وكالة الاتحاد الوطني السعودي لخدمات التأمين، شركة إتقان للاستشارات التأمينية، شركة الأمل لوساطة التأمين (شركة ساب انشورانس سيرفيسز المحدودة سابقاً)، شركة خدمات المطالبات والأخطار المحدودة - كارز، وشركة الرواد لوكالة التأمين.