الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة.. وقرار السماح مبني على أسس شرعية

في حين رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، نوه عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء. فقد أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي المانع لها. وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.

من جانبه أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما، حيث إنه وفق الضوابط الشرعية. وفي شأن متصل أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، والسماح بقيادة المرأة للسيارة هو من الأمور المباحة.

من جهته أوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح.

في غضون ذلك نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وقالت: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم».