افتتاح القمة العالمية للمياه 2018

شهد معالي المهندس عويضة مرشد المرر عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطاقة وبحضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وسعادة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير  عام هيئة مياه وكهرباء ابوظبي بالانابة  افتتاح الدورة السادسة للقمة العالمية للمياه 2018  ضمن فعاليات اسبوع ابوظبي للاستدامة وجمع كبير من رواد الطاقة والمياه في العالم من النشاركين في فعاليات الأسبوع .

وفي كلمة الافتتاح الرئيسية وجه سعادة الدكتور سيف صالح الصيعري خالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان "نائب رئيس المجلس التنفيذي" على دعمهم ورعايتهم المستمرة  لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تتجلى معالمها واضحة هذا اليوم.

واضاف : لأبوظبي تاريخ طويل مع توفير مياه الشرب التي لم تكن لتتوفر في الماضي إلا بشق الأنفس، حتى استطاعت أن تنمو وتبني مجتمعاً مزدهراً نتيجة للرؤية الثاقبة للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال :وينصبُّ جل تفكيرنا في الوقت الحالي على ترسيخ معنى الكفاءة من أجل ضمان استدامة موارد أبوظبي والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولا يمكن إغفال أهمية المياه في الحياة اليومية، حيث يتوقف وجود كافة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على توافر المتطلبات اللازمة من المياه.

واضاف : ولا يخفى عليكم ما يواجهنا من تحديات في سبيل توفير المياه، من حيث الزيادة في معدلات الاستهلاك، وزيادة الطلب، وتوليد الطاقة، فإذا توافرت الطاقة مع التكنولوجيا الحديثة فيصبح بالإمكان مقابلة الطلب اللازم للإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

 واشار الى انه يهدف هذا التجمع اليوم إلى دعم جهود استدامة المياه في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على التقنيات الذكية المتقدمة التي يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات المياه في المناطق القاحلة.

واوضح سعادته انه من دواعي سروره أن تبدأ القمة العالمية للمياه دورتها السادسة بحفل الإعلان عن الحاصلين على منحة الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. هذه المبادرة الفريدة من نوعها التي استقطبت أبرز العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم، وأكدت على ريادة دولة الإمارات في البحث عن حلول مبتكرة لتحديات الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة.

واشار الى مواصلة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها دورها الحيوي في تلبية احتياجات الزيادة السكانية المضطردة والتطور التنموي المستمر في كافة المجالات، فقد أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الماضي عن طرح طلب إبداء اهتمام لمشروع تحلية المياه من خلال تكنولوجيا التناضح العكسي (Reverse osmosis)، في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي، والذي سيمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم، بهدف تأمين ضمان إمداد المياه الصالحة للشرب في إمارة أبوظبي ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع. ويتضمن هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة لتحلية مياه البحر بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة، وذلك في إطار برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الهيئة لتأمين القدرة الإنتاجية للماء والكهرباء، بالشراكة مع القطاع الخاص بما يواكب هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

كما أعلنت الهيئة مؤخرا عن تدشين التشغيل التجاري لمحطة المرفأ للمنتج المستقل، والذي أسهم في رفع القدرة الإنتاجية إلى 1702 ميجاواط من الكهرباء، وإنتاج 52.5 مليون جالون من مياه البحر المُحلّاة في اليوم والذي يعادل (238,665 مترا مكعبا يومياً).

ومن أجل توفير الكميات اللازمة من المياه تقوم الهيئة حالياً ببذل جهود عظيمة للمحافظة على الموارد للسنوات القادمة،  وإن ادارة جانب الطلب وتوعية الجمهور بأهمية ترشيد استخدام المياه يعدُّ من أهم الوسائل الفاعلة لرفع معدلات الكفاءة، عن طريق التوزيع الجيد للموارد وإبقائها لأطول مدة ممكنة.

ومؤخراً قامت الهيئة وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع التابعتين لها بإطلاق برنامج إدارة الطلب على الطاقة "ترشيد" والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الترشيد بين شرائح المستهلكين، وتشجيعهم على تخفيض الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية تعزيزاً للاستدامة، وذلك برفع درجة وعي المستهلكين بآليات ترشيد الاستهلاك وتقديم المشورة الفنية اللازمة.

واكد مدير عام الهيئة ان القمة العالمية للمياه تعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون العالمي ورفع الوعي بالحاجة الى الاستثمار وتوفير إدارة مسئولة للمياه. وتبصرة كافة المعنيين بفرص الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، وتبنِّي السياسات المناسبة، ومع تضافر الجهود فإننا سنقترب من إيجاد الحلول التي تضمن لنا الموارد المائية اللازمة للتنمية المستدامة.