أطلقت محاكم دبي الباقة الأولى من الخدمات الذكية للمتعاملين في مركز التسويات الودية للمنازعات، والتي تتيح للمشتركين إمكانية التقدم للحصول على الخدمات القضائية البالغ عددها 80 خدمة ذكية على مدار 24 ساعة في اليوم، و7 ايام في الأسبوع، من خلال تنزيل تطبيق محاكم دبي الذكية، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على المتعاملين، مما يسهم في اسعادهم.
حيث أكد سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، حرص المحاكم على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إطلاق «مشروع الحكومة الذكية» وتنفيذ رؤية سموه عندما قال: أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول، وأن " متعة الحياة أن تعمل شيئاً لم يعمله أحد.. ولم يتوقعه أحد.. أنتظر منك إبداعاً جديدا"
وقال المنصوري إن محاكم دبي تحرص على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويل الإلكترونية إلى ذكية، وذلك لتحقيق رؤيتها (محاكم رائدة متميزة عالمياً)، وبهدف توفير الجهد والوقت وتيسير الأمور على المتقاضين، إذ تسهم التطبيقات الذكية الجديدة في خدمة المتعاملين والموظفين لتحقيق أفضل مؤشرات الأداء ولإرضاء كافة شرائح المجتمع ، معبراً سعادته عن فخر محاكم دبي بأن تحقق السبق في كونها أول دائرة حكومية تقدم عملية ذكية متكاملة في مركز التسويات الودية للمنازعات، من خلال توفير الخدمة لجميع الفئات المتعلقة بها من مدققين وقضاة ومصلحين ومتخذي القرار وأمناء السر ومحامين وخبراء، تحقيقاً لمبدأ العملية الذكية.
و في هذا الجانب أوضح سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي أن الخدمات الذكية في مركز التسويات الودية تعد بسيطة وسهلة الاستخدام، وفي متناول اليد ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد، فمن خلال 4 خطوات يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة، ويمكنه معرفة حالة الخدمة أي وقت من مراحل الخدمة، ويتميز التطبيق الذكي بأنه يقدم خدمة تفاعلية وتتم فيها كل الإجراءات عبر الأجهزة الذكية، وهو عبارة عن 8 تطبيقات في تطبيق واحد، ويخدم جميع الأطراف من المتعاملين، ومكاتب المحاماة، ومكاتب الخبراء، ومكاتب تقديم الخدمة، والمصلحين وأمناء السر والقضاة.
مشيراً السبوسي إلى مجموعة من الخدمات الذكية التي تم إطلاقها في مركز التسوية الودية للمنازعات منها، خدمة الاستعلام عن الرخص التجارية والمهنية، وخدمة طلب ادخال خصم جديد في القضية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب الإنابة، طلب اعلان الخصوم في حالات ادخال خصم جديد، وخدمة طلب اعلان خارج الامارة داخل الدولة، وطلب تأجيل جلسة، وطلب تحديد جلسة، وطلب تدخل في القضية، وطلب تصحيح خطأ مادي في صحيفة، وطلب تصحيح خطأ مادي في القرارات والأحكام، وطلب تعجيل القضية من الوقف الاتفاقي، وطلب تعجيل قضية بعد انقطاع سير الخصومة فيها، وطلب اعادة القضية إلى جدول الجلسات، وطلب الاستعلام من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مغادرة طرف.
إلى جانب مجموعة من الطلبات منها، طلب تعديل عنوان، وطلب سماع شاهد، وطلب إنابة جهة إعلان، وطلب ابراز الوكالة، وطلب صورة طبق الأصل، وطلب مذكرة عرض على رئيس المحكمة، وطلب مقابلة قاضي، وطلب مذكرة اقالة من الغرامة، وطلب اعتذار عن مهمة الخبرة، وطلب تقديم تقارير الخبرة وارشفتها من قبل مكاتب السادة الخبراء، وطلب تقديم وأرشفة المذكرات والمستندات.