هيئة المدن الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حول الرخص والتصاريح والتفتيش والرقابة

ضمن إطار تعزيز التكامل الحكومي ورفع الكفاءة والتعاون المباشر مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بهدف تنظيم أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه داخل المدن الاقتصادية، وتنظيم أي نشاط مستقبلي تعمل على تنظيمه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ووقع مذكرة التفاهم كل من معالي الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وسعادة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية.

وسيتعاون الجانبان من خلال مذكرة التفاهم هذه في عدة مجالات تشمل الرخص والتصاريح، وخدمات إنتاج الطاقة الكهربائية الدائمة والمؤقتة، وبيع الكهرباء والمياه والغاز بالتجزئة، والتفتيش والرقابة.

وفي تعليق له، قال معالي الدكتور الشهري: "تستند هذه المذكرة على مبدأ الشراكة ما بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة المدن الاقتصادية في علاقاتهما مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق أهداف وتوجهات استراتيجية إدارة وتنمية الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وبخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق والخدمات الرئيسية كالكهرباء وتحلية المياه وغيرها."

من جانبه، قال سعادة الأستاذ هلال: "نطمح في هيئة المدن الاقتصادية إلى إقامة علاقات تعاون مثمرة مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك لأن أعمال تطوير المدن الاقتصادية يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعلى مساحات مختلفة وعلى مراحل بما يتوافق مع المخطط العام والدراسات المعتمدة لكل مدينة، والتي تستوجب في كثير من الأحيان إقامة مرافق مؤقتة لتقديم الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها. ونحن على ثقة من أن مذكرة التفاهم هذه ستساعدنا على القيام بدورنا المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030 وإنجاز مشاريع الرؤية بكفاءة ونجاح."