"مركز الإمارات للمعرفة الحكومية" و"حوكمة" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنافسية الحكومية

وقع كل من مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى مد جسور التعاون المشترك في مجال الاستشارات الإدارية والمعرفية وذلك بهدف الارتقاء بأداء الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل المبادرات والمشاريع والخطط الرامية إلى تعزيز أفضل ممارسات الحوكمة في دولة الإمارات، ورفع القدرة التنافسية بين جهات ومؤسسات القطاع الحكومي كما تستهدف الارتقاء بالمعارف والخبرات التي تندرج في إطار خدمات الإستشارات الإدارية والمعرفية والتدريب التخصصي في مجالات الحوكمة المؤسسية .

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "انطلاقاً من دور مركز الإمارات للمعرفة الحكومية كبيت للخبرة ومركز لنشر أفضل الممارسات الحكومية في دولة الامارات، نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد حوكمة، والتي تمثل خطوة على طريق تعزيز مفاهيم الحوكمة والارتقاء بمنظوماتها في الأوساط الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو العمل الاستشاري الاداري." 

وقالت سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: "سيعمل المركز بموجب المذكرة -إلى جانب معهد حوكمة- على رفع جاهزية وقدرة الجهات والمؤسسات الحكومية في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والبشري وفق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل دور الاستشارات الادارية والتدريب التخصصي في رفع مستويات الأداء المؤسسي، والمساهمة في تحسين عملها، وتطوير خدماتها، ودرء المخاطر ومجابهة العقبات التي قد تواجهها."

ومن جانبه قال الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي:  يعمل معهد حوكمة منذ 2006 على تحسين ممارسات الحوكمة بالدول العربية من خلال العمل مع الجهات التنظيمية والرقابية والشركات والبنوك لتصميم أطر حوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتتناسب مع الثقافة والقوانين بالمنطقة العربية. ويهدف حوكمة من خلال تعاونه مع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائدة في مجال التطوير الحكومي إلى الارتقاء بمنظومة الحوكمة الحكومية من خلال تدريب القيادات والعمل مع المؤسسات الحكومية على التنفيذ السليم لقواعد الحوكمة بها".

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية للجهات والمؤسسات الحكومية وفق افضل الممارسات العالمية، والعمل على بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات في عدة مجالات منها الإدارة، والاستراتيجية وإدارة الأداء، والموارد البشرية، والتطوير التنظيمي