وزارة الطاقة والصناعة و"جنرال إلكتريك للطاقة" تنظمان ورشة عمل مشتركة لتعزيز مرونة وكفاءة عمليات توليد الطاقة

نظمت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع شركة "جنرال إلكتريك للطاقة"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، ورشة عمل مشتركة لمناقشة أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز مرونة محطات التوليد واستدامة عملياتها لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت ورشة العمل في أبوظبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين في الوزارة وأبرز مشغلي محطات التوليد ومزودي الخدمات في الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "جنرال إلكتريك للطاقة" ومختلف المعنيين بالقطاع.

وتشكل ورشة العمل رافداً لجهود وزارة الطاقة والصناعة الرامية إلى الترويج لأفضل ممارسات الاستدامة وأعلى معايير المرونة والكفاءة في عمليات القطاع، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤية الإمارات 2021 وخطة الإمارات للطاقة 2050، والتركيز الوطني على مفاهيم التطوير المستدام. كما تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة تعزيز مرونة محطات التوليد التي أطلقتها الدول الملتزمة باعتماد الطاقة النظيفة بهدف تمهيد الطريق أمام دمج الموارد المتجددة على نطاق أوسع ضمن مزيج الطاقة، وبتكاليف مناسبة. 

بهذه المناسبة قالت سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة: "لدينا أهداف دقيقة ومدروسة على المديين القريب والبعيد تتمثل في تنويع الموارد والتركيز على إدارة الطلب وتحسين مستويات المرونة والموثوقية والكفاءة في العمليات التشغيلية ضمن محطات التوليد. وتعتبر ورشة العمل هذه جزءاً من حملة عالمية تهدف إلى تعزيز المرونة في أداء المحطات، وستساهم في تمكيننا من اعتماد أفضل الممارسات العالمية ضمن المنشآت المحلية. ولا شك بأن ’جنرال إلكتريك للطاقة‘ هي من الشركات الرائدة في تطوير التقنيات المبتكرة، ولديها حضور راسخ في المنطقة وتلتزم بمشاركة المعارف والخبرات على المستوى المحلي مما يجعل منها شريكاً مثالياً لدعم أهدافنا على هذا الصعيد".

ووفقاً لأهداف خطة الإمارات للطاقة 2050، سيتم تأمين 44 بالمئة من إجمالي الطاقة من الموارد النظيفة، و38 بالمئة من الغاز على أن يتم توفير النسبة المتبقية من الفحم النظيف (12 بالمئة) والطاقة النووية (6 بالمئة). وفي الوقت الذي تزداد فيه الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تبقى مواردها متقطعة نسبياً مما يسلط الضوء على أهمية توفير حلول أكثر مرونة وكفاءة بالاعتماد على الموارد التقليدية لتعزيز استقرار الشبكة.

من جانبه قال غسان برغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمبيعات أنظمة طاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة. وبالتزامن مع زيادة الطلب على موارد الكهرباء في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط، تبرز ضرورة التركيز على توفير موارد أكثر مرونة وكفاءة عبر مزيج متوازن من مصادر الوقود التقليدية والمتجددة والتقنيات الحديثة التي تضمن تغطية الطلب في المستقبل المنظور". 

وتضمنت ورشة العمل جلسات حول حملة تعزيز مرونة محطات التوليد، والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، ومبادرات شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" للحد من الانبعاثات تحت مظلة برنامج المسرعات الحكومية، ومرونة شبكات الكهرباء، والحلول الضرورية تعزيزها في المستقبل. وركزت ورشة العمل أيضاً على تقنيات التوربينات الغازية HA التي طورتها "جنرال إلكتريك" والمتوفرة حالياً بمعدل كفاءة يبلغ 64 بالمئة في محطات التوليد بالدورة المركبة، متفوقة بذلك على جميع التقنيات المنافسة. كما تضمن توربينات HA العديد من المزايا بما في ذلك توليد الطاقة بمعدل 65 ميجاواط في الدقيقة دون تخطي حدود الانبعاثات الضارة بالبيئة إضافة إلى قدرتها على إعادة التوزان للشبكة في حال عدم استقرار الحمل.

وتعمل "جنرال إلكتريك" على دعم تطوير قطاع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 80 عاماً. وتمثل المعدات التوربينية التي طورتها الشركة أكثر من 50 بالمئة من إجمالي توربينات الحمل الثقيل المستخدمة في المنطقة، في حين ساهمت تقنيات "جنرال إلكتريك" في توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المنطقة عام 2016.