مدير عام محاكم دبي يدشن التقرير السنوي لعام 2017

دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، التقرير السنوي لعام 2017، الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة، وذلك بحضور سعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، ومدراء القطاعات، ومدراء الإدارات في الدائرة.

حيث قال سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، "سباق التميز لا حدود له ولا زمان تتوقف عنده عقارب الساعة”، بهذه الكلمات الحكيمة خطّ لنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، نهج التميز الذي يمثل اليوم نبراس نهتدي به لترجمة رؤيتنا الطموحة في بناء “محاكم رائدة ومتميزة عالمياً "ً ومدفوعة بالعزيمة والإصرار على المساهمة في صناعة المستقبل التي تبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ، وكانت لنا في العام 2017 محطات بارزة حققنا خلالها إنجازات سبّاقة تضاف إلى سجلنا الحافل بالنجاح في إرساء دعائم متينة لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك يحظى أفراده الشعور بالعدالة والمساواة، بما يتماشى مع خطة دبي 2021 ، في ظل قيادة فذّة تؤمن بأنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة المجتمع.

و أشار مدير عام محاكم دبي، لعلّ أبرز السمات المميزة للعام 2017 تتمثل في النقلة النوعية على صعيد تطبيق معاير التميز المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي للجيل الرابع، التي تهدف إلى ترجمة الرؤية والابتكار والارتقاء بالعمل الحكومي لتعزيز تنافسية إمارة دبي ودولة الإمارات على الخارطة العالمية، استناداً إلى أربعة أهداف رئيسة تتمثل في تحقيق الرفاهية للمجتمع، دعم توجهات الحكومة في مجال الابتكار، والتركيز على الخدمات المقدمة للمتعاملين، وجاءت إنجازاتنا النوعية على قدر طموحاتنا العالية، لنخطو بذلك خطوات متقدمة باتجاه تجسيد مستهدفات وثيقتنا الاستراتيجية 2017 - 2021 ، والمتمحورة حول إسعاد المتعاملين واعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.

واضاف سعادته، بالنظر إلى مسيرة الريادة التي تنتهجها “محاكم دبي” لتحقيق عدالة نافذة تضمن إحقاق الحق، نرى بأنّ كوادرنا الوطنية المؤهلة كانت وستبقى حجر الأساس في توجيه دفة التميز، في ظل جهودنا الدؤوبة لتبني أفضل الممارسات الداعمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية بما يتواءم واحتياجات الحاضر والمستقبل، تيمناً بالسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي وجهت بأن تكون الجهات الحكومية "ذات فكر وممارسات مستقبلية، تتفوق على احتياجات الحاضر، وتواكب متطلبات المستقبل” ونحن  إذ نقلب صفحة جديدة مشرّفة من صفحات الريادة، فإننا نؤكد عزمنا على المضي قدم في اعتناق الابتكار منهج وثقافةً وغاية، إيمان منا بأنّه الأساس المتين لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ونعوّل على نجاحاتنا المتلاحقة لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة بمستوى سبع نجوم، واضعين نصب أعيننا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري والابتكار ودفع عجلة التحول الذكي، باعتبارها ركائز صلبة لوضع إمارة دبي ودولة الإمارات في مصاف الأمم الأكر تقدم في العالم.

وتضمن التقرير السنوي لمحاكم دبي معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام، ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية، والأعمال الإدارية، مما يجعل التقرير مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي، ويرصد التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية، والاستئناف والتمييز، وفي جميع القطاعات، ولعلّ أبرز السمات المميزة للعام 2017 تتمثل في النقلة النوعية على صعيد تطبيق معاير التميز المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي للجيل الرابع، التي يهدف إلى ترجمة الرؤية، والابتكار والارتقاء بالعمل الحكومي لتعزيز تنافسية إمارة دبي، ودولة الإمارات على الخارطة العالمية، استناداً إلى الريادة والتنافسية، والذكاء والاستدامة، والابتكار واستشراف المستقبل، و السير بخطى واثقة على نهج التميز والريادة تحت كنف قيادة رشيدة تضع المساواة والسلام والعدالة في مقدمة أولوياتها الوطنية والاستراتيجية، لتحقيق عدالة نافذة تضمن إحقاق الحق.

ويصدر التقرير السنوي لمحاكم دبي بشكل منتظم وسنوي، ليوثق جميع الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المحاكم على مدار العام وبالتالي فإنه يعد سجلاً لإنجازات محاكم دبي، يقدم معلومات موثقة لذوي الاختصاص والمهتمين من صناع القرار والباحثين، ويعكس التقرير السنوي مدى التزام إدارات محاكم دبي في تحقيق التميز، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالمياً قائماً وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية، إذ تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق في آلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي، ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية، ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت، والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأظهرت محاكم دبي أداءاً متميزاً خلال عام 2017، فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي، واستقطاب الكفاءات القضائية، ينعكس إيجاب وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وذُكر في التقرير السنوي أن محاكم دبي حافظت على المركز الأول إقليمياً في محور "انفاذ العقود" للعام الثالث على التوالي، حيث قفزت إلى المركز 12 عالمي من المركز 25 ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة، المدرجة في تقرير هذا العام والذي يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي.

وتضمن التقرير السنوي لمحاكم دبي، أن محاكم دبي حصلت في عام 2017 على عدة جوائز وانجازات، منها جائزة "أوائل الإمارات" وذلك عن أول مشروع تطوعي للمحامين لتقديم الاستشارات المجانية "شور"، وحصولها على جائزة "اسعد بيئة عمل"، و"الموظف المتميز" في الوظائف المتخصصة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وكذلك المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل عشر  محاكم على مستوى العالم بجائزة المنظمة الدولية لإدارة المحاكم " اياكا" يوليو 2017، إلى جانب المشاركة في المسرعات الحكومية، وتجاوز المستهدف للفصل في خدمة القضايا العمالية، والمشاركة في مجال المسؤولية المجتمعية والتطوع ضمن مبادرات عام الخير ومن هذه المبادرات "برنامج شور  للاستفسارات القانونية المجانية"، والطباعة المجانية في مكاتب الطباعة "تعهيد"، ومبادرة "عند الطلب"، و"عون" التطوعية، و"محكم الخير"، و"مأذون الخير"، و"بنك الخير"، وحملة جمع التبرعات بالتنسيق مع احدى الجمعيات الخيرية.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2017، أن محاكم دبي أطلقت مبادرات لتتواكب مع خطة دبي 2021، منها مسرعات المستقبل، وتطوير القضايا العمالية، وتطوير مسار القضايا البسيطة، وتطوير اجراءات الإعلانات، وخصخصة اجراءات التنفيذ، كما أطلقت المحاكم مؤشر التنافسية - انفاذ العقود، والقضايا التجارية، وأطلقت الريادة والتنافسية بمحاورها والتي تناولت مستويين، المستوى الأول وكان من خلال: معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل، ومعدل الفصل العام، ومعدل دقة الأحكام، ومعدل الاسناد العام، ونسبة و عمر القضايا المتداولة، ونسبة التسوية الودية، ومعدل مدة التنفيذ العام، ومعدل مدة التنفيذ، أما المستوى الثاني فكان من خلال التميز الدولي  التنافسية، ونسبة رضا المتعاملين، ونسبة رضا المجتمع.

كما ذُكر ضمن التقرير أن محاكم دبي دشنت استراتيجية التحول الذكي، والتحول الرقمي، التقاضي الذكي، والخدمات الذكية دعماً لمدينة ذكية ومستدامة، بمستويين، المستوى الأول تناول فعالية تحول الخدمات الالكترونية و الذكية، وفعالية تبني الخدمات الالكترونية و الذكية، أما المستوى الثاني فركز على جودة خدمات المتعاملين، وكفاءة استغلال القدرات، ودعم لمجتمع متلاحم ومتماسك أطلقت محاكم دبي مشروع محاكم x10  ومشروع محاكم دبي (محكمة (C3  وذلك من إجمالي (163) فكرة ومشروع تم تقديمهم. 

وفي مجال البنية التحتية واستمرارية الأعمال فقد حصلت محاكم دبي على شهادة  "TIRE " على تصميم مركز البيانات الخاص بالمتعاقدين ومقدمي الخدمات وفقا لمتطلباتهم وتوقعاتهم، ويعتبر نظام تصنيف " TIRE " كوسيلة لتقييم البنية التحتية لمركز البيانات على نحو فعال من حيث متطلبات الأعمالالمتعلقة بتوافر النظام، فنظام استمرارية الاعمال الذي يهدف إلى تمكن محاكم دبي من الاستجابة الفورية و الفاعلة لحوادث تعطل الأعمال و الحفاظ على استمرارية أنشطتها الأساسية و الضرورية، حيث اتبعت محاكم دبي منهجية التحليل والفهم، ووضع الاستراتيجية والتنفيذ، وانشاء الخطط والاختبارات والمتابعة المستمرة والتي مكنت محاكم دبي من تطبيق معايير الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات NCE، MA7000:2015 ، والحصول على الشهادة المعتمدة من المنظمة الدولية للمعاير ISO22301:2012. بحيث يتضمن نطاق مشروع استمرارية الاعمال بعض الخدمات التي توفرها كلاً من، إدارة اسعاد المتعاملين، إدارة خدمات القضايا، إدارة القضايا، إدارة الأحوال الشخصية، وادارة التنفيذ.

تضمن التقرير السنوي مجموعة من الاحصائيات والنتائج لمحاكم دبي خلال 2017، منها أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت (96%)، وقد بلغت نسبة التحول الذكي في الصرف الذكي (58.62%)، وبلغ عدد المستفيدين في خدمة "عند الطلب" في عام 2017( 75مستفيد) مقارنة بعام 2016 (46 مستفيد)، وبلغ عدد "المزادات الذكية" في عام 2017 ( 257مستفيد) مقارنة بعام 2016 (209مستفيد) ،  وبلغ عدد المعاملات المنجزة من خلال" قريب" في مركز الخدمة الكائن بمنطقة حتا في عام 2017، ( 359معاملة) وفي عام 2016(271 معاملة)،أما بالنسبة لخدمة " ذرى"، فقد بلغ المتوسط الاجمالي للموقوفين عبر الخدمة (2880 موقوف).

أما بالنسبة لنتائج المحاكم الابتدائية التي تعتبر  أولى درجات التقاضي في إمارة دبي، ويرأسها رئيس المحاكم الابتدائية، ويندرج تحت إشرافه سبع رؤساء محاكم تخصصية، وهي المحكمة التجارية والمحكمة العمالية والمحكمة المدنية والعقارية والمحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية وأخراً محكمة التنفيذ التي تم استحداثها في نهاية عام 2016، وبلغ معدل مدة الحكم في المحاكم الابتدائية -من تاريخ التسجيل، حيث ان المستهدف في 2017 ( 116) يوم وقد حقق (108 )يوم مقارنة بعام 2016 حيث ان المستهدف كان (130 )يوم وقد حقق (118) يوم.

أما بالنسبة لمعدل مدة الحكم في محكمة الاستئناف من أول جلسة، حيث ان المستهدف في 2017 ( 213 يوم) وقد حقق (207 يوم) مقارنة بعام 2016، حيث ان المستهدف كان (  216 يوم) وقد حقق (225 يوم)، وبلغ معدل مدة الحكم في محكمة التمييز من أول جلسة، حيث ان المستهدف في 2017  (46يوم) وقد حقق( 46 يوم) مقارنة بعام 2016، حيث ان المستهدف كان (50 يوم) وقد حقق (48 يوم).

وعن إحصائيات مبادرة "وجهتي" حيث وفرت محاكم دبي أسرع طريقة إنجاز المعاملات من خلال المبادرة وهي عبارة عن مكاتب متنقلة في أرجاء المحاكم تقدم للمتعاملين الخدمات التالية، الرد على استفسارات المتقاضين، خدمة "شور" للاستشارات القانونية المجانية، الاشتراك في خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية، طلبات الاستعلام العقاري، حيث يتم تزويد المتعاملين بخرائط إجراءات محاكم دبي بشكل جديد ومبتكر تلبي معها احتياجات المتعاملين وتوضح خطوات الحصول على الخدمة من بدايتها وحتى النهاية، وقد بلغ عد المستفيدين من الخدمات في 2017 (8.940 )متعامل مقابل( 6.705) متعامل في عام 2016.