المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومجلس الغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتنمية المحتوى المحلى الصناعي

وقعت المؤسسة العامة لتحليٍٍٍٍٍِـــة الميــاه المالحة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في برنامج تعزيز المحتوى المحلي( الاثنين) مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي الصناعي بما يساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية،وجهود المجلس لتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من معالي محافظ المؤسسة العامة لتحليٍٍٍٍٍِـــة الميــاه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك بالمقر الرئيس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الرياض.

وبهذه المناسبة عبر معالي محافظ المؤسسة العامة لتحليٍٍٍٍٍِـــة الميــاه المالحة المهندس على الحازمي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مؤكداً اهتمامهم الكبير بتطوير المحتوى المحلي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المُتاحة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي سيتم وضعها على منصة مجلس الغرف السعودية للترويج لها واطلاق المشاريع والمبادرات الخاصة بها، مشيراً إلى أهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ودورها التنموي الفاعل في تحقيق نتائج إيجابية تصب –مستقبلاً- في صالح الميزان التجاري للمملكة بمشيئة الله.

بدوره أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع المؤسسة العامة لتحليٍٍٍٍٍِـــة الميــاه المالحة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة – أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع الصناعي، مثمناً الجهود التي تضطلع بها المؤسسة في تعزيز المحتوى المحلي الصناعي في قطاع صناعة تحلية المياه، متوقعاً أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل ايجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المجلس والمؤسسة من خلال العمل على رفع إستثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورش العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوي المحلي الصناعي ، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة.

كما يشمل التعاون قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتزويد مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليقوم بعرضها على منصته الإلكترونية (فرص2030)، بالاضافة إلى تنظيم المجلس لورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلى والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبنى وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والسعي لإيجاد نموذج مشترك مختص في "تعزيز المحتوى المحلي الصناعي" على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في المملكة، بحيث تكون علامة صنع في السعودية علامة عالمية بما يساهم في توفير الوظائف للشباب بما يناسب طموحاتهم وقدراتهم ويُحقق قفزة نوعية للإقتصاد السعودي.

ويؤمل مجلس الغرف السعودية و المؤسسة العامة لتحلية المياه أن يؤدي هذا التعاون الاستراتيجي إلى تجسير الخبرات بينهما لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، و الخروج بخارطة طريق موحدة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية الصناعية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز المحتوى المحلي وهو أحد المبادرات التطويرية التي أطلقها المجلس لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف  هذا البرنامج إلى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتلبية متطلبات برنامج التحول الوطني والرؤية المستقبلية وزيادة المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2030