أرامكو السعودية و"سابك" ترسيان العقد الثاني لإدارة مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات على شركة (كي بي آر) الأمريكية

أرست شركتا أرامكو السعودية و"سابك" عقدًا على شركة (كي بي آر)، الرائدة عالميًا في مجال إدارة المشاريع وتقديم الخدمات المهنية والهندسية في قطاع الكيميائيات، وذلك لإدارة مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية.

وتأتي ترسية هذا العقد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و"سابك" في نوفمبر الماضي، للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، ويسعى العقد الجديد إلى وضع اللمسات النهائية بخصوص نطاق المشروع، واختيار مزودي التقنية، وتحديث الجوانب الاقتصادية، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن أرامكو ماضية في تنفيذ استراتيجياتنا وخططنا نحو المزيد من التكامل وإضافة القيمة، وإن إرساء عقد إدارة المشروع الثاني على شركة (كي بي آر) يشكّل خطوة أساس أخرى ضمن جهود المملكة الدؤوبة لإعادة توجيه مواردها الطبيعية الضخمة والاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد من الصناعات الكيميائية، إضافة إلى امداد المشروع بمزيد من الخبرات العالمية.

وأضاف "أنه مع دخول شركة (كي بي آر) إلى منظومة إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فإن أرامكو السعودية و"سابك" على ثقة بأن الأطراف باتت في المكان المناسب ليمضي المشروع قدمًا في مراحله الأولى، فضلاً عن ثقتهما في المزيد من الاعتماد على المحتوى المحلي".

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان "إن ترسية المشروع على شركة (كي بي آر) يُعد خطوة رئيسة إلى الأمام يقوم بها أرامكو السعودية و"سابك"، بهدف تطوير مجمع كبير للبتروكيميائيات، ودعم رؤية المملكة في إيجاد فرص العمل وابتكار تقنيات صناعية جديدة وتنويع مجموعة المنتجات".

وأشار البنيان إلى إن تسريع إنجاز المراحل الرئيسة للمشروع يؤكد عزم الأطراف - الشركاء في هذا المشروع - على تحقيق أهدافه وأهداف رؤية المملكة الاقتصادية، لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يُسهم هذا المشروع فيه.

وتتشارك (كيه بي آر) في أعمالها مع مجموعة وود البريطانية، التي ستوفر بدورها خبراتها في مجال إدارة المشاريع إلى مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، بغية ضمان إنجاز مرحلة التصميمات الهندسية في الوقت المحدد، وتنفيذه حسب الجدول الزمني.
ويتوقع بحلول عام 2030 أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشاريع التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة، وسيدعم هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة.