رأس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، أعمال الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمشاركة أعضاء المكتب.
ونقل معالي الدكتور عواد العواد في مستهل كلمته الافتتاحية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لهذه الدورة بالتوفيق والسداد والتوصل إلى قرارات تسهم في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.
وقال معاليه: "نجتمع اليوم لمناقشة عدة قضايا تهدف لتحقيق مصلحة الإعلام العربي المشترك الذي يقوم بدوره على عدة أسس ومحاور أهمها توحيد وتكثيف جهودنا في سبيل إيصال الكلمة وتحقيق الرؤية من خلال نهج يتكامل فيه الإعلام التقليدي مع الحديث".
وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام قائلا "مما لا شك فيه أن ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات يؤكد لنا ضرورة عدم التقاعس عن أداء كل ما من شأنه خدمة أمتنا العربية من قضايا داخلية وخارجية".
وتطرق الدكتور عواد العواد في كلمته إلى ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية أمام القمة العربية الـ 29 "قمة القدس" التي أقيمت في الظهران، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ومضى معاليه إلى القول "من هذا المنطلق، فإن من واجبنا أن نعمل على النهوض بالعمل الإعلامي العربي المشترك لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومعاناة القدس وأهلها".
وأردف معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي قائلا "في هذا السياق تجدر الإشارة إلى إقرار القمة العربية التاسعة والعشرين الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن برامج ومبادرات أعدتها الأمانة العامة، تهدف لإبراز القضية الفلسطينية إعلاميا وتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على حقوقه الشرعية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية المركزية للعرب والمسلمين".
ونبه معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن بما يضمن وحدة واستقلال وسلامة أراضيه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.