نهيان مبارك آل نهيان: الإمارات تقدم للعالم مفهوم "العدل والاحترام والمساواة" من خلال "التسامح"

دشّن معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح، "ميثاق محاكم دبي للتسامح" و "مركز التسامح والتسويات"، وذلك خلال زيارة معاليه لمحاكم دبي في مبنى الأحوال الشخصية،  الأمر الذي يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يقول «إن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا، وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا»، حيث يأتي هذا التدشين لبث روح التسامح في المجتمع؛ بمختلف فئاته وأطيافه، للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع؛ لتكون مثالاً يحتذى بها، ولتُبنى على المنجزات الرائعة التي تم تحقيقها في تبنّيها ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية، وتعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، والسادة مدراء القطاعات بالدائرة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسير اليوم على النهج الذي سار عليه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حريصة أشد الحرص على تعزيز ونشر قيم التسامح سواء على المستوى المحلي بين مواطنيها والمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات والأعراق، وعالمياً على مستوى الدول والمؤسسات الدولية ذات الصلة، كما أن لديها عدداً من التشريعات القانونية التي تضمن توفير أعلى مستويات العدالة ، والاحترام وقبول الآخر ونبذ التعصب، بل وتجريمه، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية التسامح كمنهج حياة يدعم السلام والأمن الاجتماعي على المستوى المحلي، كما يمكنه التعامل مع كافة التحديات على المستوى الدولي." 

وأضاف معاليه، "أن التسامح هو المعبر الحقيقي عن قوة الإنسان، وسمو النفس البشرية وما عمَّ السلام والازدهار في أمة إلا وكان التسامح أحد أهم مقاصدها، لذا فإننا كما نفخر بدولتنا وقادتنا، فنحن أشد فخراً بتسامحنا وتقاليدنا وتاريخنا المليء بصفحات ناصعة من المواقف المعبرة عن التسامح والتي يشهد لها العالم، مردفاً "إننا نعمل دوماً متخذين قيادتنا الرشيدة قدوة لنا في هذا الشأن، فما أرساه الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، من قيم إنسانية نبيلة تشكل نبراساً لنا، وننطلق منها إلى تعزيز قيم التسامح في حياتنا العملية وفي كافة مؤسساتنا الحكومية والخاصة، وكافة المرافق المجتمعية بالدولة من خلال دعم سلوكيات التعايش والاحترام، وإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال والتسامح واحترام الجميع بصرف النظر عن النوع أو الجنس أو الدين أو اللون، لأن التسامح هو أساس بناء المجتمعات وترابطها ونشر قيم السلام والتعايش فيها، والمجتمع الإماراتي بكافة فئاته وأفراده خَيّر ومحب للتسامح ومحافظ على التقاليد والقيم الإنسانية، حرصه على هويته الوطنية، فالتسامح سمة وثيقة الصلة بأبناء الإمارات".

هذا وقد اطلع معاليه خلال الزيارة على "ميثاق محاكم دبي للتسامح" الذي ينبثق من البرنامج الوطني للتسامح، الذي يرتكز على محاور خمسة هي: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، وكذلك الاهتمام بالشباب وترسيخ قيم التسامح لديهم، بالإضافة للمشاركة الفعالة على الصعيد الدولي.  وميثاق محاكم دبي للتسامح يهدف لضمان استمرارية منظومة محاكم دبي للتسوية الودية والصلح وتطويرها، والاستمرار في تقديم خدمات مبنية على احترام وتفهم التعددية الثقافية للمجتمع، وتعزيز جهود وأنشطة التوعية المجتمعية في مجال الصلح. وعلى "مركز التسامح والتسويات" التي تعتبر مركز تنظيمية تقوم بإجراء الصلح بين الأطراف في مرحلة تنفيذ الأحكام، والذي يضم (شعبة تسويات التنفيذ)، وتشمل الاختصاصات التالية: عقاري، وعمالي، وتجاري، ومدني. و(قسم تسويات الأحوال الشخصية)، ويشمل: الإصلاح الأسري، وتسويات التركات,

أساليب التسامح

واطلع معاليه على قاعات التسويات والتسامح التي صممت خصيصاً لمقابلة الخصوم وصلحهم، وذلك بطرق مختلفةِ المجالات: كالإصلاح الأسري، وتسويات التركات، والتسويات في القضايا العمالية، و تسويات التنفيذ، والتسويات المدنية، حيث بلغ اجمالي التسويات والصلح في مختلف المجالات إلى 42623 تسوية وصلح في الثلاث أعوام سابقة.

حيث تسعى محاكم دبي في تحقيق هدف البرنامج الوطني للتسامح: لاستدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك في ممارسة محاكم دبي أساليب لترسيخ مبدأ تفهم التعددية الثقافية، من خلال: توفير الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة أخرى والعكس، وتطبيق قوانين الدول الأخرى في الحالات الزوجية، وتقديم خدمات التركات لغير المسلمين، وتوثيق عقود الزواج في الكنائس.

وعملت محاكم دبي على مجال التسامح منذ ثلاثة أعوام سابقة، حققت فيها عدداً من التسويات، حيث بلغ عدد التسوية بعد استخدام الحلول البديلة في التسامح والإصلاح الأسري إلى 12230 تسوية، وبلغت نتائج الحلول البديلة في التسامح العائلي لتسوية التركات 1530تسوية، فيما بلغت تسويات القضايا العمالية إلى 14820 تسوية، ووصل عدد تسويات التنفيذ 7908 تسوية، فيما بلغت التسويات المدنية إلى 6135 تسوية.

نادي المبدعين

كما قام معاليه بجولة في نادي المبدعين في محاكم دبي الذي يهدف إلى إيجاد أفكار مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه الدائرة وتتيح للمشاركين التفكير من منظور الحلول بدلاً من منظور المشاكل، وذلك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل الحكومي لوضوح الصورة للمجتمع حول الإجراءات التي تقوم بها الدائرة بالشكل الذي لا يدع مجالاً للتخمين أو الشك لدى العميل بحيث يحصل على المعلومة مباشرة من خلالهم وفي المقابل يستمع لمشاكل المجتمع واقتراحاتهم في مختلف مجالات عمل الدائرة لكون الدائرة تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع وتحتاج إلى تحقيق تواصل فعال تصل من خلاله لكافة فئات المجتمع، وشاهد معاليه عرض جهود محاكم دبي في مجال التسامح.

وأشار سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن "التسامح سمةٌ ارتبطت باسم الإمارات التي تسير على نهج ثابت لترسيخ قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، استلهاماً من رؤية الآباء المؤسسين "رحمهم الله" التي تمثل نبراساً نهتدي به للسير قدماً على درب الريادة. وفي ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، خطت الدولة خطوات سبّاقة على صعيد تكريس التواصل الحضاري بين الشعوب، متمسكةً بتقاليدها الأصيلة القائمة على الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، لتبني لنفسها مكانة عالية بين الأمم باعتبارها موطن التسامح والتقارب الإنساني والتعددية الثقافية، مدعومةً بنسيج اجتماعي يضم أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام تحت مظلة واحدة."