الفضلي: استدامة قطاع النخيل مرهون باستخدام طرق الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكبار منتجي ومصدري التمور، أهمية دور النخيل والتمور في الأمن الغذائي الوطني، حاثا الجميع على العمل لتعظيم الفائدة من النخيل ورفع كفاءة الري باستخدام طرق الري الحديثة، للتأكد من الاستخدام الأمثل للمياه في الري، منوهاً بالهدف الاستراتيجي بان تكون المملكة المصدر الأول للتمور ضمن برنامج التحول الوطني 2020 حيث تحتل المملكة الآن المرتبة الثالثة من حيث القيمة.

وشدد المهندس الفضلي في اجتماع عقده اليوم مع كبار منتجي ومصدري التمور، على ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه في ري النخيل من خلال اتباع نظم الري تحت سطحي، واستبدال النخيل غير المجدي اقتصادياً بأصناف ذات كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية، وتنفيذ الحملات الدعائية والبرامج التوعوية لزيادة استهلاك التمور محلياً، وأن يكون للتمور السعودية اسم تجاري، وضرورة أن يركز المنتجون والمصنعون على تصنيف أنواع التمور حسب الإنتاج، وتأمين العمالة الموسمية المدربة.

واستعرض اللقاء أبرز الإيجابيات والمعوقات لقطاع النخيل والتمور، ومبادرات الوزارة والمركز الوطني للنخيل والتمور، التي منها إصدار علامة تجارية متميزة وطنية للتمور وشهادات التصنيف والجودة، وأنظمة الربط الالكتروني بمراكز خدمات قبل وبعد الحصاد ومنافذ البيع المعتمدة (مزرعة – مخزن- مصنع أو غيره) ، وإنشاء منصة الكترونية لتجارة التمور وخفض تكاليف المعاملات ، والحملات الدعائية لتحفيز استهلاك التمور داخل وخارج المملكة.

وطرح خلال اللقاء كبار المصنعين والمزارعين آراءهم حول القطاع وكانت من ضمن ما استحسنه المنتجون، تأييد وجود علامة جودة للتمور السعودية تضمن من خلالها سلامة منتج الاستهلاك وحصة تسويقية أعلى على أن تشمل التمور العضوية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استهلاك المياه من خلال تطبيق نظم الري في التقنيات الحديثة، والتأييد بإنشاء مراكز خدمات التمور.

كما تم استعراض أبرز المعوقات ومنها ارتفاع تكلفة العمالة وصعوبة الحصول على كوادر سعودية مدربة في القطاع، ووجود عدد ضخم من المزارع المهملة ونوعيات من النخيل ذات كفاءة إنتاجية قليلة، وعدم ثبات جودة الإنتاج في التمور السعودية على مدار العام، ووجود بعض المناطق في المملكة تعاني من سوء في جودة التربة وندرة المياه.