أعادت محاكم دبي تشكيل لجنة الخبراء والمحكمين وذلك بحسب القرار الذي أصدره سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، على أن يتولى القاضي عمر محمد ميران قاضي استئناف رئاسة اللجنة، والقاضي خالد عبيد المنصوري قاضي ابتدائي اول نائباً للرئيس.
على أن تختص اللجنة بالنظر والبت في طلبات قيد الخبراء امام المحاكم والشكاوى الخاصة بأعمالهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون، واستقطاب بيوت الخبرة والتحكيم العريقة، وتحديث وتطوير اعمال الخبراء والمحكمين، واعداد مؤشرات قياس اداء لأعمالهم، إلى جانب اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بأعمالها وتنظيم جدول امانات الخبرة وضوابط تصنيف الخبراء وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج وورش العمل.
حيث أفاد سعادة القاضي عمر ميران أن لجنة الخبراء قد أصدرت تعاميم اهمها وضع ضابط زمني لإنجاز مأموريات الخبرة بمدة لا تتجاوز ال 60 يوماً من تاريخ تكليف الخبير بالمهمة، وتسعى الى تقليص المدة الى 30 يوما، حيث انه يتم ارشفة تقارير الخبرة عبر القنوات الذكية، كما افاد رئيس اللجنة بانه تم تنظيم اليه ندب لجان الخبرة حيث يتم اسناد رئاسة اللجان لا قدمهم قيداً في الجدول مالم يحدد الحكم او القرار الصادر بندبهم خلاف ذلك.
كما حرصت اللجنة على متابعة حضور الخبراء كافة اجتماعات الخبرة وفي حال سفرهم خارج الدولة لمدة لا تزيد عن 15 يوماً عليهم بأخطار المحكمة على ان يتم تسليم كافة تقارير الخبرة في جلساتها المحددة.
وأكد القاضي خالد المنصوري بان اللجنة تعمل على أتمته كافة العمليات لتنظيم اعمال الخبرة لدى محاكم دبي ولاسيما انها تسعى الى الاستغناء عن تقارير الخبرة والاكتفاء بنتيجة الخبير الفنية الامر الذي يحقق سرعة البت في الدعاوى.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، القاضي أحمد قرمه قاضي ابتدائي، والقاضي حميد الشحي قاضي ابتدائي، والسيد صلاح الهاشمي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين، والسيدة حمدة الشامسي رئيس شعبة شؤون الخبراء والمحكمين، والخبير الحسابي سعيد الشارد الفلاسي، والخبير الهندسي محمد المرزوقي، والخبير المصرفي الدكتور علي الكيتوب، وعماد البستكي مقرراً للجنة.