محلل اقتصادي: الطلب على السيارات سينتعش بنسبة 10%

يتوقع خبراء اقتصاديون أن حجم التحويلات المالية الخارجية في قطاع السائقين الخاصين المقدر بحدود 16 مليار ريال سنويا، والذي يستهلكون من خلال ما يقارب 25% من دخل الأسر السعودية سوف ينخفض وهو ما يعني انفاق تلك النسبة داخل المملكة بدلا من تحويلها للخارج اضافة الى الحد من تكاليف استقدام سائقين جدد.. وذلك قبل ساعات من بدء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية، المقرر غدا الاحد، يبرز السؤال: ماهي الجوانب الإيجابية لهذا القرار على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وهل سيمثل هذا القرار البداية للاستغناء عن السائق الأجنبي، حيث تشير الاحصائيات إلى وجود مليون وثلاثمائة سائق يخدم الأسر السعودية.. وتحدث مجموعة من المختصين عن تأثير هذا القرار على الأسرة السعودية وعلى المجتمع وكذلك على الاقتصاد الوطني الذي سيتأثر إيجابا من نواحِ عدة .

• تقليص ميزانية الأسرة

يرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث حسبما نقلت "الإخبارية" في تقريرها أن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية، حيث أن هذا القرار سيقلص من ميزانية العائلة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة، مشيرا أن ميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضًا جديدًا يتوجه إلى وجه آخر للصرف ، حيث أن هناك وفرًا ماليًا ستوجه الأسر السعودية هذا الفائض إلى توفير حاجاتها الأساسية”.

ويضيف " هناك قطاعات سوف تستفيد من هذا القرار مثل قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي، وهناك قطاعات أخرى ستتضرر من هذا القرار، ومن أهمها قطاع سيارات الأجرة، خصوصًا تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر استخدام التطبيقات الذكية مثل شركتي “أوبر” و”كريم وسوف يترتب عن القرار تطور المعاملات في مجال الرخص، واستحداث مواقع لخدمة المرأة في المجال، كما سيشهد العمل الحكومي توسعًا لدخول السيدات.

ويختم المغلوث تصريحه بالقول في رأيي أن تقليل الاعتماد على السائقين سيسهم في تقليص التحويلات الخارجية من السعودية. عدد حوالات السائقين 33 مليار ريال سنويا حيث ان هناك مليون وثلاثمائة سائق يخدم الاسر السعودية .

توفير الرواتب

يقول سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وخبير اقتصادي، أن قرار قيادة المرأه يعتبر من القرارات المؤثره اقتصادياً على دخل الأسر لأنه سيوفر الرواتب التي تصرف للسائقين وبالتالي سيكون هناك وفر لرب الأسرة وكذلك الحال لربة الأسرة وستقل الحاجة لاستقدام سائقين جدد.

وأشار أنه حالياً يبلغ نسبة رواتب السائقين قبل السماح للمرأه بالقياده 30% من دخل الاسره وبالتالي يمكن توفيرها.

واعتبر أن المميزات التي تعود على الاقتصاد الوطني كثيرة ومنها انتعاش حركة قطاع السيارات وقطع غيارها وكذلك محلات تأجير السيارات وكذلك ارتفاع دخول اصحاب ورش السيارات وكذلك ارتفاع ايرادات الفخص الدوري وزياة قيمة ايرادات المخالفات المروريه.

انتعاش سوق العمل

أما الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري يرى أن الآثار الاقتصادية لقيادة المرأة تكمن في رفع مساهمة المرأة في سوق العمل وإنعاش قطاع السيارات مشيرا أنه مع دخول قيادة المرأة حيّز التطبيق الاحد افإنه من المتوقع اقتصادياً ان تتحقق الكثير من النتائج الاقتصادية الإيجابية والتي من شأنها ان تتضافر جميعاً من خلال منظومة الاداء الاقتصادي مما سيحدث انتعاشاً لعدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تأتي من ضمنها قطاع مبيعات السيارات وقطع الغيار ، قطاع التجزئة والغيار وقطاع صيانة المركبات ويواكب ذلك اتساع في مساهمة المرأة في البرامج الإنتاجية والإدارية وارتفاع نسب قوة العمل ، وسينخفض تباعا مبالغ التحويلات البنكية الخارجية للسائقين الخاصين .

وعليه، يكمل الجبيري تحليله قائلا إن قطاع التأمين على المركبات سيستحوذ على نسب نمو متزايدة مع دخول تتراوح من 25 ٪؜ الى 30 ٪؜ في حين سينمو قطاع التأمين الصحي في المملكة الى اكثر من 50٪؜ وسينمو قطاعي التأمين والسيارات في مجمله استجابة الى مؤشرات الإقبال المتزايد نحو قيادة المرأة للسيارات ومن جهة اخرى الحاجة الماسة الى منتجات التأمين التي باتت إلزامية كما انه سيصاحب هذا النمو حراكاً آخراً يتمثل في توفير فرص عمل جديدة وهو ما يعتبر احد اهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ليصل حجم قطاع التأمين الى اكثر من 30 مليار ريال بحلول العام 2020 وفق تقارير اقتصادية موثوقة واستناداً الى بلوغه في العام 2016 اكثر من 12 مليار ريال وهو ما يعني ان برامج التأمين بمختلف أنواعها ستشهد تزايداً في التنوع والتوسع.

التحويلات المالية

ويضيف: في المقابل فإن حجم التحويلات المالية الخارجية في قطاع السائقين الخاصين سينخفض تباعاً وذلك نتيجة لتقليل الاعتماد عليهم حيث قدرت تقارير اقتصادية بأن ما يُدفع سنوياً كنفقات للسائقين الخاصين في حدود 16 مليار ريال والذي يستهلكون ما يقدر بـ 20٪؜ الى 25٪؜ من دخل الأسر وهو ما يعني انفاق تلك النسبة داخل المملكة بدلا من تحويلها للخارج اضافة الى الحد من تكاليف استقدام سائقين جدد مما سيخفف العبء المالي على كاهل الأسر .

ويكمل الجبيري قائلا: أما حجم سوق مبيعات السيارات فستشهد توسعاً من 44 مليار ريال في العام 2017 الى 108مليار ريال بحلول العام 2022 وعليه فإن الطلب على السيارات سينتعش بما نسبته 10٪؜ اي ما سيصل الى نصف مليون سيارة وخاصة في جانب الشراء المنتهي بالتمليك والسيارات الاقتصادية الاقل استهلاكاً للوقود ، اضافة الى ان النشاط الاقتصادي سيتوسع في التدفق الاستثماري من خلال خلق مبادرات ومناخ جديد مصاحب لذلك وارتفاع القوى الشرائية وتعاظمها في مشاريع ريادة الاعمال والقطاع الصناعي وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات والنقل اضافة الى انتعاش الأوعية الادخارية الاسرية المتمثل في ايقاف الإنفاق المرتفع الحاصل في اجور السائقين وشركات النقل وترشيد الانفاق على اجمالي مصاريف النقل بمختلف قنواته وتوجيهه لتنشيط تلك الأوعية الادخارية .

قرار للاستقرار

من جهته يرى الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي ان ايجابيات القرار كثيرة أهمها الإرادة السيادية للدولة وقناعتها بذلك عبر التقييم والدراسة المستفيضة وثانيها ما حققته المرأة نفسهامن نجاح متواصل ومكاسب أقنعت بها استحقاقها وثالثا المردود الاقتصادي لقيادة المرأة والتي تقدر بنحو مليار ريال منها ماتكسبه المرأة ذاتها او الدولة بتقليص العمالة الأجنبية بأكثر من 320 الف سائق خلال السنوات الاولى من التطبيق، مما يكون له الأثر الكبير في الاستقرار الاجتماعي والأسري.

ويضيف في حديثة لهذه الأسباب واُخرى لاتخفى عن مُتَّخِذ القرار تؤكد أن هذا القرار صائب وحق مشروع، يتعرف من خلاله المجتمع على المرأة والتي تستحق الاحترام، وكذلك يفتح الطريق للمجتمع بمراعاة احترامها ودعمها وعدم مضايقتها والكف عن التهكم عليها ووضعها مادة للسخرية، فالحقوق متساوية ويكفيها انتظارها كل هذه الفترة.