مركز التسامح والتسويات يعزز مفهوم تقديم "العدل والاحترام والمساواة" بمحاكم دبي

يعد مركز التسامح والتسويات في محاكم دبي، أحد أهم المراكز التي تهدف إلى أساليب التسامح والحلول الودية البديلة، وذلك للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع.

وأشار سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن "التسامح سمةٌ ارتبطت باسم الإمارات التي تسير على نهج ثابت لترسيخ قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، استلهاماً من رؤية الآباء المؤسسين "رحمهم الله" التي تمثل نبراساً نهتدي به للسير قدماً على درب الريادة. وفي ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، خطت الدولة خطوات سبّاقة على صعيد تكريس التواصل الحضاري بين الشعوب، متمسكةً بتقاليدها الأصيلة القائمة على الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، لتبني لنفسها مكانة عالية بين الأمم باعتبارها موطن التسامح والتقارب الإنساني والتعددية الثقافية، مدعومةً بنسيج اجتماعي يضم أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام تحت مظلة واحدة."

وأكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي، على المنجزات الرائعة التي تم تحقيقها في تبنّي محاكم دبي ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية، من خلال تعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي. وذلك ما أشار إليه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، خلال تدشينه "ميثاق محاكم دبي للتسامح" و "مركز التسامح والتسويات" في محاكم دبي قائلاً "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسير اليوم على النهج الذي سار عليه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حريصة أشد الحرص على تعزيز ونشر قيم التسامح سواء على المستوى المحلي بين مواطنيها والمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات والأعراق، وعالمياً على مستوى الدول والمؤسسات الدولية ذات الصلة، كما أن لديها عدداً من التشريعات القانونية التي تضمن توفير أعلى مستويات العدالة، والاحترام وقبول الآخر ونبذ التعصب، بل وتجريمه، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية التسامح كمنهج حياة يدعم السلام والأمن الاجتماعي على المستوى المحلي، كما يمكنه التعامل مع كافة التحديات على المستوى الدولي.".

وأشار العبيدلي، بلغت نسبة التسوية بعد استخدام الحلول البديلة للنصف الأول لعام 2018، في تسوية التركات 95.4%، إذ تبلغ قيمة إجمالي التسويات 3.2 مليار، بعدد 92 ملف تسوية. بينما بلغت تسوية دعاوى الأسرة والتنفيذ 80.7%، إذ تبلغ قيمة إجمالي التسويات 24.8 مليون، بعدد 234 ملف تسوية.

وأكد العبيدلي، قامت محاكم دبي بتعزيز قيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق التسويات والصلح، في مختلف المجالات، كالإصلاح الأسري، وتسويات التركات، والتسويات في القضايا العمالية، وتسويات التنفيذ، والتسويات المدنية، بالإضافة إلى استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك عن طريق تفهم التعددية الثقافية، حيث مارست محاكم دبي أساليب لترسيخ مبدأ تفهم التعددية الثقافية، من خلال، توفير الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة أخرى والعكس، تطبيق قوانين الدول الأخرى في الحالات الزوجية، تقديم خدمات التركات لغير المسلمين، توثيق عقود الزواج في الكنائس.

وأضاف العبيدلي، بأن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة، واللتان تعنيان بإدارة جميع جلسات التسويات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية سواء كانت متعلقة بالتركات أو جميع دعاوى الأسرة والتنفيذيات من خلال مسار مبسط بطريقة ودية سواء كانت قبل التقاضي أو أثناءه، أو بعد صدور الأحكام القضائية عن طريق إبرام اتفاقيات تفصل في النزاع وتنهيه بأفضل الحلول وأيسرها.