فرق عمل مسرعات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية ضمن المسرعات الحكومية

استعرض الاجتماع القيادي لمبادرات تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية ، الذي عقده فريق العمل الحكومي المشترك مع القطاع الخاص بمقر المسرعات الحكومية، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي 15 مبادرة مبتكرة هادفة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

ويهدف برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة والتشجيع على تبني نظم الزراعة المغلقة.

وأكدت معالي مريم المهيري أهمية تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في النظم الزراعية الحديثة بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي المستقبلي، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استخدامات التقنيات الناشئة لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وقالت المهيري إن برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية يجمع المعنيين من مختلف القطاعات للعمل على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية للتقنيات الزراعية الحديثة التي تشهد تطوراً مستمراً ومتغيرات متسارعة، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها هذه التقنيات والابتكارات، واستكشاف جوانب التحسين الممكنة في التقنيات المستخدمة حالياً في القطاع الزراعي.  

تشجيع الاستثمار في تقنيات الزراعة و استزراع الأحياء المائية

ويتكون برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية من نطاقين: النطاق الأول ويعني بمسرعات استخدام التكنولوجيا، وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار في نظم الزراعة المغلقة القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدلات إنتاج الغذاء اعتمادا على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة.  أما النطاق الثاني فيركز على تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية، بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة التي يمكن التحكم بظروفها وشروطها المناخية وذلك بهدف توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي. ويحظى هذا التوجه بقدر كبير من الاهتمام في دولة الإمارات نظراً لطبيعة المناخ التي تتطلب ترشيد استهلاك المياه مقارنة بدول أخرى في العالم تمتلك معدلات أمطار سنوية أعلى.

وعرضت فرق عمل المسرعات الحكومية الثمانية التي تم تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتسريع تبني التقنيات الزراعية الحديثة 15 مبادرة، أمام الفريق القيادي الذي ناقش المبادرات وأفضل السبل لتطبيقها بما يدعم التوجهات الحكومية في هذا المجال.

وبحثت الجلسة آليات الارتقاء بأداء البرنامج، وسبل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الإنتاج الغذائي، وتقليل النفقات المالية والتشغيلية، والحلول ذات الصلة بتوفير التمويل وإتاحة البيانات للمستثمرين، فيما عرضت الجهات المشاركة خططها واستراتيجياتها التي سيتم تنفيذها.

وضمت قائمة الجهات المشاركة في برنامج المسرعات الحكومية العديد كلا من وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، و وزارة التغير المناخي والبيئة، ، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمصرف المركزي، ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك الهلال، وبنك اتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، و"فيش فارم" دبي.

المسرعات الحكومية .. آلية عمل تحاكي المستقبل

وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وتعمل لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشراتها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج ملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية هي: المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية.

وتوفر المسرعات الحكومية الدعم لفرق العمل التي تعمل على التحديات المختلفة من خلال الربط مع الخبرات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تيسير ورش العمل والعصف الذهني، التواصل، إضافة إلى خدمات المتابعة والتقارير الدورية، والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.