محاكم دبي تستعرض باقة خدمات "التقاضي عن بعد" باستخدام تقنيات مرئية حديثة

تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها هذا العام أحدث خدماتها ومبادراتها وحلولها الذكية باقة خدمات "التقاضي عن بعد" باستخدام تقنيات مرئية حديثة، التي تهدف إلى تحقيق سعادة المتقاضين وتسهيل مسار التقاضي، وذلك في معرض جيتكس 2018 ضمن منصة حكومة دبي الذكية في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، "تعد خدمات التقاضي عن بعد، أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، إذ تندرج تحت هذه الخدمة العديد من المبادرات المختلفة التي تصب في استخدام البرنامج المرئية، ومنها: مبادرة "الجلسات عن بعد"، و "إعداد الدعوى"، و "ذرى"، و "قريب (الإشهادات)"، و " المحكمة العمالية"، و "التسوية الودية للمنازعات"."

وأضاف سعادته، "محاكم دبي مستمرة في توسيع مجال الاستخدام التقني في خدماتها، وذلك للتطور اللافت في الفترة المنصرمة في المجال التقني لمختلف الصعد المحلية والعالمية، وترجمة لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترجمة لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع."

وذكر سعادة عبدالقادر موسى، نائب مدير عام محاكم دبي، "انتقلت محاكم دبي إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الذكي وخدمة المتعاملين، من خلال استشراف المستقبل وتبني حلول تكنولوجية عالمية وأنظمة متطورة أسهمت وبشكل ملموس في تحقيق أهدافها المواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة والرامية، ومن أهم المبادرات التي تعد النقلة النوعية في أسلوب التقاضي على مستوى العالم، هي تبني فكرة التقنية المرئية في المجال القضائي، والذي يعد الخيار الأفضل والأسهل للمتقاضين، حيث تقدم محاكم دبي العديد من الخدمات التكنولوجية المرئية الحديثة، التي تصب في "التقاضي عن بعد"، ومن بينها: مبادرة "الجلسات عن بعد"، أي المحاكمة الجزائية عن بعد والتي تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية –الجنح البسيط- عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية، تُمكن القاضي من مراجعة الموقوف ومن إصدار القرارات والأحكام من أي مكان وفي أي وقت عبر الجلسة المرئية الحية متجاوزة الجلسات التقليدية السابقة وما ما كان يترتب عليها من تحديات، مؤكداً أن الخدمة ذللت تلك التحديات ووفرت السعادة والإيجابية نحو عصر حكومة سعيدة وذكية على مستوى المتعامل والأمن والبيئة."

وأضاف سعادته، " تعد خدمة "إعداد الدعوى"، الخدمة المقدمة من فريق إعداد الدعوى للمحامين بحيث يتم التواصل مع الطرفين لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالقضية من تقديم المستندات ومراجعتها بدون الحاجة لزيارة من قبل المحامين، والتي تزيد في رضا وسعادة المتعاملين، وتخفيف العناء على المحامين، وذلك عن طريق استخدام برنامج (BOTIM) المقدمة من شركة اتصالات، وفيما يتعلق بالاتصال المرئي مع الموقوفين؛ قدمت محاكم دبي خدمة "ذرى"، التي تتيح تناول جلسات قضايا التنفيذ المدني عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية، لتمكن القاضي من مراجعة الموقوف ومن إصدار القرارات والأحكام من أي مكان وفي أي وقت عبر الجلسة المرئية الحية لـ"ذرى" متجاوزة الجلسات التقليدية السابقة وما كان يترتب عليها من تحديات، مؤكداً سعادته أن جميع جلسات التنفيذ اصبحت عن بعد بنسبة 100%،حيث أن خدمة "ذرى" ذللت كل التحديات ووفرت السعادة والإيجابية نحو عصر حكومة سعيدة وذكية على مستوى المتعامل والأمن والبيئة."

وبيّن سعادته، "أن خدمة الإشهادات الذي يوثّق الإشهادات عن طريق جهاز ذكي، والذي سيتيح الحصول عن طريق تطبيق يمكن استخدامه من خلال جهاز ذكي، ويكون ذلك على مدار الساعة وفي أي مكان، لتوفير الخدمات التي لا يشترط فيها الحضور الشخصي للمتعاملين، سعياً إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء عن طريق معدل زمن إنجاز الخدمة، وتوفير الوقت على القضاة والموظفين والمراجعين، والاستغلال الأمثل للموارد -التقنية والمالية والمادية-، للوصول إلى زيادة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من الدائرة."

وأضاف سعادته، "أما المحكمة العمالية، فتعاونت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، للنظر في قضايا العمال وتسهيل رحلة التقاضي عليهم من خلال خطر أمين السر المناوب بورود قضية عمالية للقاضي، وتحديد موعد الجلسة وذلك بحضور العامل ورب العمل في اليوم نفسه، في مركز (توافق) قاعة الاتصال المريء بالوازرة، إذ يتم التواصل مع القاضي لفتح الجلسة دون عناء ومشقة العمال، وهذا ما سيسهل في عملية التقاضي وتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.".

وأشار سعادته، "يمكن للمتعاملين اجراء جلسات التسوية الودية للمنازعات عن طريق الاتصال المرئي (BOTIM) أو باستخدام برنامج "سكايب"، الذي يتم تحديد زمنه حين تقديم طلب تسوية ودية، مع وجوب توفر كاميرا للطرفين ليتم البث مرئياً مع المصلح، والوصول إلى اتفاق بين الأطراف، حيث أن محاكم دبي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الذكي من خلال تقديم مجموعة من خدماتها عن بعد، لبلوغ الهدف الطموح الذي وضعه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتعلق بخفض مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80%."