إدارة القضايا بمحاكم دبي تطور عملية إجراءات قيد ملفات التنفيذ بالرسوم

قام قسم القضايا العمالية بالتعاون مع قسمي الخدمات المركزية وقسم التنفيذ بالرسوم، بالاستغناء عن المراسلات الورقية والتي يتم إصدارها لفتح ملفات التنفيذ بالرسوم، وذلك لتشجيع كافة المتعاملين في إمارة دبي على التحول الرقمي وإجراء وإنهاء معاملاتهم عبر الخدمات الذكية المتنوعة، وتوفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، من خلال تجنّب استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة وتجنّب الازدحام على الطرقات وفي مراكز الخدمة، ما يؤدّي كذلك إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئة وترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وأشار عبدالله إبراهيم البلوشي رئيس قسم القضايا العمالية، كان الإجراء المتبع هو إصدار رسالة ورقية واعتمادها من المعنيين ومن ثم إرسالها لقسم الخدمات المركزية لمباشرة اجراءات فتح ملف التنفيذ بالرسوم، حيث أنه تم استحداث شاشة جديدة في نظام قاعدة البيانات تتيح معرفة القضايا التي صدرت فيها رسائل التنفيذ بالرسوم على غرار شاشة رسائل الغرامات، وتعزيزا لتوجهات الحكومة الذكية نحو التحول الذكي في الاجراءات وكذلك تحقيقا للغاية الاستراتيجية لدائرة المحاكم والساعية نحو التحول الالكتروني الكامل في الاجراءات والاستغناء عن النظام الورقي فقد تم اعتماد ذات الآلية المطبقة في نظام فتح ملفات الغرامات وذلك بتطبيقها على نظام إجراءات فتح ملفات التنفيذ بالرسوم من خلال الشاشات الجديدة التي تم استحداثها.".

ومن جانبه أكد درويش مصبح مدير إدارة القضايا، "أن هذا الاتفاق والتطوير الجديد في إجراءات ملفات التنفيذ بالرسوم يأتي كأحد الخطوات الاستراتيجية المهمة في عملية التحول من النظام الورقي للنظام الالكتروني على صعيد مستوى العمليات الرئيسية التي تتم في دائرة محاكم دبي، تحقيقا لرؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية في خطة التحول الذكي، والتي ساهمت في اختصار خطوات إصدار رسائل التنفيذ بالرسوم، وفتح ملفات التنفيذ بالرسوم عن طريق التحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني، حيث كان الاجراء في السابق يستلزم عدد (7) خطوات تم اختصارها في النظام الجديد إلى  (3) خطوات فقط.".

أشار درويش مصبح، " عدد ملفات التنفيذ بالرسوم في العام الماضي الذي تم قيد وطباعة عدد (8213) ملف تنفيذ بالرسوم على مستوى المحاكم بدرجاتها الثلاث وبما يتبعه من رسائل واعلانات، وفي ظل النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه لن تكون هناك أية حاجة لاستصدار أية معاملة أو ملف ورقي وسوف يتم الاعتماد بشكل كلي على النظام الالكتروني.".

وأكد درويش مصبح، "أن إدارة القضايا تسعى بشكل جدي وحثيث لتطوير إجراءاتها وعملياتها وذلك تلبية لتوجهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الذكي في الإجراءات، وأيضا تحقيقا لمشروع التحول الاستراتيجي الكبير الذي تقوده دائرة المحاكم تحت شعار (محاكم بلا أوراق).".