"وزارة الثقافة وتنمية المعرفة" و "الناشرين الإماراتيين" يوقعان مذكرة تفاهم بهدف دعم دور النشر الإماراتية في الدولة

وقعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي،مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين،  ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مذكرة تفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بهدف دعم وتشجيع دور النشر الإماراتية في الدولة وعقد شراكات جديدة مع العاملين في القطاع لتقديم كافة التسهيلات للناشرين الإماراتيين، وتحفيزهم على إنتاج محتوى قيم وهادف.

وأقيمت مراسم التوقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور هيوغو سيترز، نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين: محمد بن دخين، أمين الصندوق، وعلي بن حاتم، أمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وجاومي فيسنز، نائب رئيس منتدى النشر التعليمي في اتحاد الناشرين الدوليين.

وتترجم هذه المذكرة حرص الطرفين على توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة بينهما وتبادل المعرفة والمعلومات في مجال الثقافة والنشر، وسعياً منهما إلى  تعزيز النمو والازدهار الثقافي في الدولة بشكل عام وتمكين صناعة النشر بشكل خاص، من  خلال إنتاج محتوى ثقافي متميز ودعم الناشرين الإماراتيين إقليمياً وعالمياً.

وقالت الشيخة بدور  القاسمي: "تستند رؤيتنا في جمعية الناشريين الإماراتيين على دعم قطاع النشر المحلي وتوفير كافة مقومات النهوض به وبقدرات العاملين فيه لتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع صناعة النشر، لما لهذا القطاع من أهمية في رفد مسيرة العلوم والمعارف في الدولة بأفضل الإصدارات المحلية والعالمية". 

وتابعت الشيخة بدور القاسمي :" نؤمن بأن الارتقاء بواقع حركة النشر والثقافة في الدولة، والتي نعتبرها جزءاً هاماً في مسيرة بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، يحتاج إلى الشراكة والتعاون وتنسيق الجهود مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، كون الفعل الثقافي  هو فعل جماعي وليس فردي، وفي هذا السياق، تأتي مذكرة التفاهم  بين جمعية الناشرين الإمارتيين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، للتوافق على آليات وأنظمة جديدة لصالح قطاع النشر المحلي". 

من جانبها أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن الاتفاقية مع جمعية الناشرين الإماراتيين ستسهم في تعزيز وتطوير صناعة النشر بالدولة، وتثري الساحة الثقافية بمجموعة من العناوين والإصدارات القيّمة من خلال دعم حركة النشر المحلية وترجمة الكتب العالمية.

وقالت الكعبي:" يتطلب النهوض بقطاع النشر في الدولة توحيد الجهود مع مختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي وفي مقدمتها جمعية الناشرين من خلال توفير الحوافز المناسبة للناشر الإماراتي، ورسم مستقبل مزدهر لصناعة النشر وتعزيز نموها وتطورها، ولعب دور ريادي في قيادة هذا القطاع عالمياً، والمساهمة الفاعلة في التأثير الايجابي بمسيرة التنمية الاقتصادية".

وأشارت نورة الكعبي أن صناعة النشر الإماراتية قطعت شوطاً طويلاً، وحققت قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية عبر مبادرات متميزة وسَّعت استثمارات صناعة النشر، وكان آخرها إطلاق "مدينة الشارقة للنشر" كأول منطقة حرة من نوعها في العالم العربي. تشكل هذه المبادرات منطلقاً هاماً في تعزيز تنافسية هذا القطاع محلياً والتأثير عالمياً، ويفتح الآفاق الرحبة أمام الناشر الإماراتي، بهدف نمو الحركة الثقافية والمعرفية باعتبارها مكوناً من مكونات النهضة الحضارية والثقافية.

و بموجب هذه الاتفاقية تم إعفاء  جميع دور النشر الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين  من رسوم الترقيم الدولي  لخمسين عنواناً ،  التي تدفع مقابل  ​إصدار رقم دولي موحد للكتاب و يتم استخدامه من قبل دور النشر حيث يساعد الرقم الدولي للكتاب في استرجاع وتنظيم وإدارة المعلومات الخاصة بالكتاب، على أن تلتزم دور النشر بطباعة وتثبيت الرقم وفقاً للإجراءات والسياسات المحددة من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ونصت بنود المذكرة على أن يعمل الطرفان على إثراء مكتبات الدولة بمحتوى إماراتي مميز وعالي الجودة، كما سيعمل الطرفان على رسم خطط مستقبلية وبرامج تحفيزية للناشرين الإماراتيين لزيادة معدل الإنتاج والنشر في الدولة في ضوء الخطط التشغيلية والإمكانيات المتاحة، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال، كما واتفق الطرفان على تأسيس لجنة تنفيذية تجتمع دورياً لتتولى مهام متابعة وتنفيذ بنود هذه المذكرة.

وسيعمل الطرفان على تشجيع الناشرين الإماراتيين لتطوير الكتاب المحلي، ودعم نشر المحتوى المتميز، والعمل على ترجمة الأعمال الأدبية الإماراتية وفق معايير الترجمة الصحيحة وبالتعاون مع مترجمين محترفين ومعتمدين، سعياً لإثراء اللغة بالإنتاج الفكري.