استضاف مجلس الغرف السعودية أمس الأحد 11 نوفمبر الجاري اللقاء التعريفي والذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل للتعريف بدورها وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية ومبادراتها لتعزيز العمل الزكوي والضريبي في المملكة وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة وقطاع الأعمال السعودي.
وفي مستهل اللقاء نوه معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي إلى أهمية الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة لشركائها في قطاع الأعمال السعودي والاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم بما يساهم في دفع الالتزامات الضريبية والزكوية من جهة وتطوير الخدمات من المقدمة لهم من جهة ثانية، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الهيئة عقدها بالغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، مثمناً تعاون القطاع الخاص والتزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة والزكاة .
وأضاف أبانمي أن الهيئة حريصة على حل المعوقات التي تواجه منشآت قطاع الأعمال وتؤثر على ربحيتها وبالتالي تؤثر على الايرادات المالية للزكاة والضريبة، مبيناً أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال سداد التزامته الزكوية والضريبية تساهم في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وفقاً لتطلعات وتوجهات رؤية 2030.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أهمية قطاع الزكاة في بناء هيكل الاقتصاد السعودي مثمناً حرص الهيئة العامة للزكاة والدخل على فتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص والاستماع لمرئياته بشأن خدماتها وأنشطتها ، ونوه إلى الاداء الايجابي للهيئة نتيجة التطور المضطرد في منظومة خدماتها ورفع كفاءة موظفيها ، داعياً لتكثيف هذه اللقاءات للخروج بتوصيات وتصورات فاعلة تدعم عمل هيئة الزكاة والدخل وتساعدها على الاضطلاع بدورها التنموي والاجتماعي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفقاً لرؤية المملكة المستقبيلية 2030.
واستعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال اللقاء مهامها وأنشطتها وأهم مبادراتها في مجال العمل الزكوي والضريبي فضلا عن الوضع الراهن وأبرز التحديات والحلول من الممارسات العالمية ، واستمعت لمداخلات أصحاب الأعمال في اللقاء التي عكست تطلعاتهم حيال دور الهيئة وانصبت حول أهمية الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص في أنشطة وقرارات الهيئة وتطوير وتسهيل خدماتها للمكلفين.