دائرة الطاقة تعتمد سياسة إدارة استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة

اعتمدت دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي سياسة إدارة استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة في الإمارة بموجب قرار رئيس الدائرة رقم (44) لسنة 2018 من أجل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات وضمان الإمداد المستدام والآمن في قطاع الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لرفع جاهزية الجهات العاملة في القطاع للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وفق المعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وشمل القرار أيضاً إلغاء تعليمات إدارة استمرارية الأعمال لخدمات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي الصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة عام 2014 وكافة الأدلة الإرشادية لهذه التعليمات.

وتعد سياسة إدارة استمرارية الأعمال من أولى السياسات لقطاع الطاقة التي تطلقها الدائرة منذ تأسيسها في شهر فبراير من العام الجاري، حيث تختص دائرة الطاقة بضمان فعالية إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفق أحكام القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة والتشريعات الاتحادية والمحلية التي تحكم استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وتأتي هذه الخطوة بعد التنسيق والتشاور مع الجهات العاملة في قطاع الطاقة في الإمارة، حيث عقدت الدائرة عدة ورشة عمل خلال  شهر سبتمبر وديسمبر 2018 لمناقشة المواضيع والتحديات المختلفة لبرنامج إدارة استمرارية الأعمال ومسودة سياسة إدارة استمرارية الأعمال.

وفي هذا السياق، قال معالي المهندس عويضه مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: "يندرج اعتماد سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة وإلغاء التعليمات الصادرة عام 2014 في إطار جهودنا الحثيثة للارتقاء بمنظومة عمل قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال توحيد منظومة العمل فيما يخص إدارة استمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة، و وضع إطار موحد لتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في القطاع. ونهدف أيضاً إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات التي يجب اتباعها من قبل الشركات العاملة تحت مظلة الدائرة في حالات الأعطال والأزمات، وبالتالي ضمان الإمداد المستدام لخدمات قطاع الطاقة المقدمة للشركات والأفراد وفق أعلى المواصفات ومعايير الجودة العالمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية في هذا المجال، وأود أن أشكر الجهات التي شاركت بفعالية في المراحل المختلفة لإطلاق هذه السياسة".

وأضاف معاليه: "يتمتع قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي بمكانة عالمية مرموقة، ويشكل الحفاظ على مزاياه التنافسية ودوره المهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 على رأس أولوياتنا. ونؤكد على ضرورة التزام الشركات العاملة في القطاع بآليات تنفيذ هذه السياسة، وتحقيق التكامل والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بموضوع استمرارية الأعمال وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وستقوم دائرة الطاقة بالإشراف على تطبيق معايير إدارة استمرارية الأعمال وفق الآليات المحددة في السياسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أصدرت النسخة الثانية لمعايير إدارة استمرارية الأعمال في عام 2015 وذلك بهدف تطبيق هذه المعايير على مستوى الدولة من قبل كافة القطاعات والمنشآت، وذلك لضمان استمرارية عمل أنشطتها الحيوية في حال تعرض المنشأة لأي عارض أو عطل.