توقيع عقد تأمين خدمات الغسيل الكلوي بمعايير عالمية

وقع وزير الصحة رئيس اللجنة الإشراقية لقطاع الصحة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية أ. محمد بن مزيد التويجري في مقر الوزارة اليوم اتفاقيات مشروع غسيل الكلى بمختلف مناطق المملكة التي تُعد أولى مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك مع شركة ديافرم اي بي، وشركة دافيتا للصحة.

وأوضح وزير الصحة أن الشراكة التي تمتد لمدة خمسة أعوام حتى 2023 من شأنها أن ترفع استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى وتوفر لهم الفرص العلاجية بمعايير عالية الجودة، حيث يبلغ عدد المراكز 63 مركزاً في 12 منطقة. كما أن العقد يحقق رفعاً للكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.

ولفت الوزير إلى أن الشراكة السابقة حققت نسبة رضا بلغت 90% لدى كافة المرضى في مختلف المراكز، ولذلك تأتي هذه الشراكة كاستثمار وامتداد للنجاحات التي تحققت.

وأشار إلى العديد من الميزات التي تُشكل قيمة مضافة حيث سيتمكن المستفيدين من الحصول على الخدمة أثناء سفرهم داخل أو خارج المملكة إلى جانب حصولهم على العديد من الخدمات الجانبية كخدمات التثقيف الصحي وخدمات التغذية.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن؛ إضافةً إلى مرضى الفشل الكلوي المصابين بفشل الكبد (ب،ج) والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما يرفع من مستوى أداء الخدمات العلاجية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة لجميع المراكز وتقديم كافة الخدمات العلاجية والتشخيصية من خلال هذه المراكز (غسيل، دواء، تحاليل، وصلات وعائية).

ويتكون المشروع من 2038 جهاز غسيل كلوي تعمل في المراكز طيلة 6 أيام في الأسبوع؛ حيث تقدم الخدمة عبر أكثر من 60 طبيب استشاري متخصص في أمراض الكلى و93 طبيب أخصائي متخصص في أمراض الكلى بالإضافة إلى 104 طبيب مقيم و971 كادر تمريضي ذو خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لكافة المواطنين المستفيدين من الخدمة.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أن توقيع هذه الاتفاقية مع القطاع الخاص تأتي بعد أيام من توقيع قطاع البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقلة من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) وأن المركز يعمل بجد وعزم في تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين التويجري أن أحد أهم أهداف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تسهيل وصول المستفيدين للخدمة والمراكز في مختلف أنحاء المملكة وسيراعى التوسع في وجود مراكز الغسيل الكلوي في جميع أرجاء المملكة، وأن مشاركة القطاع الخاص مبنية على جودة الخدمة والمخرجات والمعايير التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بها وأن هذه الشراكة ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي مع رفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الغسيل الكوي.

ويذكر أن المركز الوطني للتخصيص هو الداعم والممكن لبرنامج التخصيص بالمملكة ويسعى من خلال هذه الشراكات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص على تطوير وتشغيل مشاريع