وزير الطاقة: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سيحقق نمواً اقتصادياً للمملكة

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن إطلاق برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن البرنامج سيكون له تاثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق - بمشيئة الله - نمواً غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، المتمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور عابد السعدون لتسليط الضوء على تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأكد المهندس الفالح أن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية ودولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك الحديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصاديات العالم، مبيناً أن الأفضل دائما للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق لمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة, فهناك نقلات نوعية ستحدث مع رؤية المملكة 2030.

وبين الفالح أن من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.

وأفاد أن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصران أساسيان في اقتصاد المملكة, وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقل ومنفصل عن القطاعات الأخرى، مفيداً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي التي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفي رؤية المملكة 2030 تعمل بتكامل في المستقبل بشكل أقوى .

وأبان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة ، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

وتناول المهندس الفالح مبادة أرامكو السعودية المتمثلة في "اكتفاء", التي من خلالها أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية لأرامكو.

من جانبه، أوضح وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمس جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية, مؤكداً أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث, خاصة أن 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر.

وقال العامودي: إن البرنامج يركز على ريادة الصادرات غير النفطية ويجعل المملكة منصة تصدير وإعادة التصدير.

وأفاد الدكتور العامودي أن هناك مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحول الرقمي, مستشهداً بمنصة "فسح" الذي يأتي بتكامل مع عدة جهات ومنها الهيئة العامة للجمارك، التي سهلت من الاستيراد والتصدير في المملكة.

وتحدث العامودي عن منصات "وصل" و"نقل" و"بيان"، التي تتبع لهيئة النقل العام, بهدف رفع مستوى النقل البري في المملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية التي استثمرت فيها المملكة عبر العقود الماضية لرفع كفاءتها وعدم ضخ الاستثمارات في غير محلها.

وبين العامودي أن هناك نحو 60 مبادرة في نطاق الخدمات اللوجستية، متطلعاً لاستثمارات تفوق 165 % أو 35 مليار ريال, مفيداً أن هناك خمس مطارات جديدة وتقريباً 2000 كيلومتر من السكك الحديدية جديدة وكل هذه ستؤدي بعام 2030 لزيادة وإسهام القطاع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال في الناتج المحلي.

وأفاد أن هناك إجراءات لتأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميزات عديدة، بمساهمة الهيئة العامة للجمارك، لدفع حركة الاستيراد والتصدير في المملكة, مبيناً أن رفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة يأتي لرفع مستوى المملكة لتكون الأولى إقليمياً بحلول عام 2030م - إن شاء الله -، معرباً عن فخره عن الخدمات التي تقدم لجميع المواطنين والمقيمين.

وتحدث وزير النقل عن الموانئ في البحر الأحمر، وقال: " يوجد لدينا طاقة استيعابية في المملكة في جميع الموانئ تفوق طاقة استعايبة فائضة بمقدار 50%, مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية في البنية التحتية جيدة جيدا, وأن بعض الاحصائيات في موانئ المملكة على البحر الأحمر تستحوذ على 90 إلى 95% من مسافة البحر الأحمر.

وكشف الدكتور العامودي عن مشروع تحت الدراسة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتمثل في أن تكون ينبع مكاناً لتزويد الوقود للسفن، متناولاً الجسر البري الذي يعد جزءاً من الخطة الشاملة في الخطوط الحديدية بالمملكة.

وقال معاليه: إن هناك 4500 كيلو متر من الخطوط الحديدية وستصل - إن شاء الله - في الخطة الشاملة إلى 9200 كيلو متر.