يواصل مركز الإمارات للتحكيم البحري الجهود الحثيثة لتعزيز القطاع البحري والتي تشملتوفير منصة مثالية لمناقشة أحدث المستجدات في القطاع، وفي هذا الإطار عقَد المركز الندوة الثانية من سلسلة ندوات "إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي.
وناقشت الندوة أحدث المستجدات فيالقانون البحريالجديدلدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك التعريفاتوالمفاهيمالأساسية في القانون الجديد، الاستثمارات البحرية،عمليات التسجيل والإجراءات والنظمالمتعلقة بالتأمين، وشارك في الندوة الضيفالمتحدث كيرستي كاتاناخ من شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا.
وأشار ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، إلى أن المركز حقق الكثير من الجهود المثمرة خلال شهر فبراير. وأضاف: "نحرص على مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالقطاع البحري خلال الندوات التفاعلية التي يعقدها المركز، واليوم ناقشنا أخر المستجدات حول القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدةوالذي يمثل أهمية بالغة لدعم القطاع، حيث يعُد خطوة واعدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة موثوقة للتحكيم في النزاعاتالبحرية".
هذا، ومن المقرر مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في العديد من الفعاليات المتخصصة في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتضمن معرض دبي العالمي للقوارب المقام في الفترة من 26 فبراير – 2 مارس 2019، بالإضافة إلى عقد الندوة الثالثة من "إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" في 18 مارس المقبل بالمقر الرئيسي للمركز والتي تناقش حالات تلوث البضائع التي يتم نقلها بالسفن.