دراسة مشروعات مشتركة بين المملكة والإمارات في مجال مكافحة الفساد

استضاف ديوان المحاسبة في العاصمة الإماراتية الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الفنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات تتصل بالجوانب المختلفة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسبل التعاون والعمل المشترك بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بهذا الخصوص.

واستعرض الاجتماع دراسة مشروعات قرارات مشتركة بشأن تعزيز آليات تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد من خلال نشر ثقافة نبذ ممارسات الفساد، وزيادة وعي المجتمع، واعتماد آليات تعليم وتوعية منتسبي المؤسسات التعليمية بضرورة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات ذات صلة مقترحة كورش عمل يمكن عقدها على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة في أبوظبي خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 ديسمبر 2019.

وقال رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات ورئيس منظمة الأنتوساي د. حارب بن سعيد العميمي: إن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق والعمل المشترك بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لا سيما فيما يخص عمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد العميمي أن هذا المستوى من التنسيق والتعاون إنما يعكس اهتمام القيادتين السياسيتين في أبوظبي والرياض ودعمهما لجهود مكافحة الفساد، والسعي للتصدي لكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه، وذلك لما للفساد من آثار مدمرة على حياة الشعوب والمجتمعات من خلال تقويض الاقتصاد، وتعطيل مشروعات التنمية، ومصادرة الأموال العامة وتوجيهها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ويأتي هذا الاجتماع ليعزز أهمية تبادل الخبرات بين الإمارات والمملكة في مجال مكافحة الفساد، وخطوات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وأهمية الدور الذي تقوم به في الحفاظ على المال العام، وبما يخدم الخطط الوطنية للتنمية الشاملة في البلدين الشقيقين.

وحضر الاجتماع كل من فريق الخبراء برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وممثلين عن النيابة العامة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وفريق الخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية والنيابة العامة.