اقتصادية ابوظبي تنظم ورشة عمل لشركائها الاستراتيجيين للتعريف بالية واجراءات اصدار الرخصة الفورية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بمقرها اليوم ورشة عمل لشركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية والاتحادية المعنية باعتماد ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى امارة ابوظبي وذلك بهدف التعريف باجراءات والية ومميزات الرخصة الفورية التي أصبح إصدارها لا يشترط اعتمادات مسبقة للجهات المعنية.

وكان مركز أبوظبي للاعمال التابع للدائرة قد بدأ اصدار رخصة أبوظبي الفورية عبر موقعه الإلكتروني www.adbc.abudhabi.ae   وذلك فور اطلاق الرخصة مؤخرا خلال فعاليات منتدى أبوظبي للقطاع الخاص مع 8 مبادرات استراتيجية ضمن برنامج ابوظبي للمسرعات التنموية غدا 21.

وتم خلال الورشة تقديم عرض امام المشاركين أوضحت فيه الدائرة الية إجراءات اصدار الرخصة الفورية التي أصبح اصدارها الفوري لا يرتبط باجراء موافقات الجهات الخارجية والذي يتم تنفيذه بعد الاصدار وذلك في خطوة تهدف الى ترجمة توجهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لتبسيط وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين بهدف تكامل الادوار بين كافة الجهات ذات العلاقة باصدار التراخيص الاقتصادية على مستوى امارة ابوظبي بما يسهل على المتعاملين سرعة الحصول على ترخيص نشاطهم الاقتصادي وتعزيز تنافسية ممارسة انشطة الاعمال ضمن تقارير التنافسية الدولية.

وبهذا الشأن قال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن هذه الرخصة الفريدة من نوعها هي انعكاس لتجربتنا التنموية الرائدة وارتقاء بمستوى الطموحات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أهميتها في تعزير تنافسية ممارسة الأعمال ضمن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وزيادة ثقة المستثمرين وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأوضح معاليه أنه في ضوء امتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية وتنظيمية رائدة لممارسة الأعمال وموقع استراتيجي مميز بين مختلف القارات، فإن رخصة أبوظبي الفورية هي إضافة حقيقية في تحفيز الاقتصاد وتطوير سياسات تشريعية واقتصادية تواكب أفضل الممارسات العالمية وتخلق مزيداً من الفرص الجاذبة في بيئة مشجّعة للاستثمار والنمو.

وأضاف أن الرخصة، التي تندرج ضمن رؤية الدائرة الاستراتيجية 2020-2022، سيكون لها دور كبير فاعل ومؤثر في زيادة قاعدة الاستثمار الإقليمي والعالمي في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والتنموية في إمارة أبوظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف مفاصل اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل التسهيلات التي تقدمها لهم.

بدوره، أشاد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، بالتعاون المشترك والوثيق للجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين للدائرة لإطلاق هذه الرخصة المتميزة والرائدة، مؤكداً أنه من شأنها أن تحدث تقدماً حقيقياً وملموساً في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وتطوير الفكر التنافسي ودعم المستثمرين والارتقاء بأعمالهم ودعم مسيرة ازدهار ونمو القطاع الخاص بما ينعكس على القوة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ولفت سعادته إلى أن الدائرة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار هذا الترخيص بما فيها المناطق الحرة والاستثمارية على مستوى مناطق أبوظبي والعين والظفرة، موضحاً إن إصدار الرخصة الجديدة لا يتطلب اعتماداً مسبقاُ من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية حيث ان هذا الاجراء يتم بعد الإصدار وأنه يمكن لزوار دولة الامارات التقدم بطلب للحصول على الرخصة عبر رقم الهاتف النقال الأمر الذي يدعم رؤية حكومة امارة ابوظبي الرامية الى جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على أصحاب الاعمال.

وأوضح سعادة راشد البلوشي أن من مزايا الرخصة هو تسريع إجراءات المعاملات واختصارها وتوفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أنها إلكترونية ويمكن إصدارها في أقل من 4 دقائق فقط وأنها تتضمن 70 نشاطاً من مختلف القطاعات وقابلة للزيادة.

وأكد أن إطلاق الرخصة الاقتصادية الفورية، يعكس دور الدائرة الهام في تفعيل الممكنات والمحفزات للقطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً إضافياً للنمو وترجمة واقعية لسياسات الامارة في التنوع الاقتصادي وزيادة حجم تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي لإمارة أبوظبي.

وتم خلال الورشة توضيح إجراءات طلب الرخصة الفورية عبر الموقع  الالكترونيwww.adbc.abudhabi.ae  والولوج اليها من خلال ثلاث وسائل رئيسة وهي البوابة الإلكترونية الرسمية "الدخول الذكي" "Smart Pass" والتي توفر خدمة الدخول الذكي لكافة الخدمات الحكومية أو عن طريق حساب المتعامل عبر موقع دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ، ورقم الهاتف النقال في حال كان طالب الرخصة زائرا أو لا يمتلك خاصية الدخول في الحالتين السابقتين.

وبعد إتمام إجراءات الدخول، يظهر للمتعامل صفحة رخصة أبوظبي الفورية التي تتميز بسهولة التصفح والاستخدام، حيث يظهر فيها 4 إجراءات وهي "اختيار الاسم التجاري والشكل القانوني، اختيار النشاط التجاري وأخيراً دفع الرسوم".

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة أبوظبي الفورية تتمتع بالعديد من المزايا والمنافع ومنها إصدارها بشكل فوري دون الحاجة إلى أي موافقات خارجية مسبقة، وإصدارها في غضون أربع دقائق وتضمنها لـ 70 نشاطاً قابلا للزيادة ضمن قطاعات اقتصادية وحيوية وتشتمل على المناطق الحرة وهي لا تشترط عقد تأسيس أو موقع للمنشأة ويمكن بعد إصدارها مزاولة الأنشطة الاقتصادية المرخصة فوراً تبعاً لموافقة الدائرة.

وكانت الرخصة القديمة تحتاج إلى اعتمادات خارجية وكان يستغرق إصدارها من 10 دقائق إلى 5 أيام، وكانت تتضمن 5 آلاف نشاط تجاري وتتم عن طريق البوابة الإلكترونية "الدخول الذكي" فقط، ويتطلب إصدارها موافقة مسبقة لعدة جهات.