"غرفة رأس الخيمة" وغانا يبحثان تعزيز فرص التعاون

ناقش سعادة / محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة مؤخرا مع سعادة / ساماتا جيفتي بوكاري، القنصل العام لجمهورية غانا بدبي، سبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة اللقاءات الاقتصادية بين القطاع الخاص لدى الطرفان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات المشتركة.

ودعا النعيمي خلال اللقاء إلى ضرورة زيادة وتعزيز التجارة البينية مع غانا وايجاد آليات ووسائل تدعم القطاع الخاص لدى الطرفان من خلال عقد لقاءات بين مجتمعي أعمال رأس الخيمة وغانا، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار بين الجانبان، مؤكدا على توفير غرفة رأس الخيمة الدعم اللازم للمستثمرين من الجهتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف النعيمي أن غانا ورأس الخيمة من المناطق التي لديها مقومات زراعية متميزة تؤهلها إلى أن تكون مصدرا لتوفير الاحتياجات الغذائية للعديد من الدول، حيث تتجه الأنظار اليوم نحو الاستثمار في الأمن الغذائي لتوفير الاحتياجات المتنامية لدول العالم من الغذاء، لافتا إلى أن المؤتمر العربي للاستثمار في الأمن الغذائي الذي تستضيفه رأس الخيمة ديسمبر المقبل يهدف إلى تسليط الضوء على الزراعة الذكية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق الاستدامة الزراعية، موجها دعوة إلى القنصل الغاني للمشاركة في المؤتمر ومؤكداً على تقديم غرفة رأس الخيمة الدعم اللازم لتسهيل مشاركة الدول الراغبة في المؤتمر.

من جانبها أشادت ساماتا جيفتي بوكاري، القنصل العام لغانا بدبي، بالتنوع الاقتصادي المتميز الذي تتبعه رأس الخيمة خاصة وأن اقتصادها غير نفطي ويعتمد على العديد من المقومات الأخرى منها الصناعة والسياحة والتجارة بالإضافة إلى الزراعة، وأكدت على ضرورة تعزيز الشراكات مع الإمارة داعية الشركات الإماراتية إلى زيادة الاستثمارات في غانا لما تقدمه من حوافز ومقومات اقتصادية تشكل قيمة مضافة للأعمال، حيث تعد غانا سوقا واعدا للتصدير للدول المحيطة بها.

وقدمت قنصل غانا دعوة إلى رئيس غرفة رأس الخيمة للمشاركة في لقاء الرئيس الغاني المزمع زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بما يساهم في تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفان.

وناقش رئيس الغرفة والقنصل الغاني الفرص الاستثمارية بالإمارة وأهم المستجدات الاقتصادية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، وسبل تطوير العلاقات، والمجالات المتاحة للتعاون بين رجال الأعمال وأصحاب القطاعات المنتجة لدى الطرفان،  كما تم التأكيد على أهمية بذل الجهود خاصة من القطاع الخاص، لزيادة وتعزيز حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبان لتحقيق الأهداف المنشودة.