مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقد اجتماعه السادس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري السادس برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يوم الأحد 16محرم 1441هـ في مقر الهيئة في مدينة الرياض، حيث استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات بشأن المشاريع والبرامج المنفذة والتي مازالت تحت التنفيذ، وخطة الهيئة في التحول الرقمي.

بدأ الاجتماع بكلمة من معالي رئيس مجلس الإدارة رفع من خلالها تهنئة المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم الحج، والذي شهد تفانياً من جميع القطاعات ومن ضمنها الهيئة العامة للأوقاف لتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة لحجاج بيت الله الحرام وفق التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة، والتي كانت ومازالت تطالب الجهات ببذل المزيد في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وتحسين تجربتهم الإيمانية.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات ومن أبرزها خطة الهيئة في التحول الرقمي وتسخير التقنية الحديثة لتقديم الخدمات النوعية للمستفيدين في القطاع غير الربحي والنتائج المتوقعة التي ستسهم في تطوير العمل الوقفي، واطلع المجلس على تقرير مفصل عن أثر التحول الرقمي على أعمال الهيئة وعلى القطاع غير الربحي، وتم استعراض استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي والتي بنيت وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رؤية السعودية  2030في هذا المجال، واستراتيجية الهيئة وتم استعراض آليات تطبيق الخطة على المدى القريب  والبعيد ,ابرز التحديات التي متوقع أن تواجهها والحلول المقترحة لتفادي ذلك، ويأتي ذلك مواكباً للتحولات المتسارعة في مختلف القطاعات للوصول لرقمنة شاملة لجميع الخدمات .

كما أشاد المجلس بالتوجه المحوري الذي بنيت عليه خطة التحول الرقمي من خلال إيجاد الأدوات والممكنات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ومن ذلك الحساب الوقفي الذي يعد أحد المبادرات الوطنية الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها الفاعل في تعزيز مساهمة الجهات والأفراد في مجال الأوقاف مما سيزيد من مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور الأوقاف في زيادة مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي، كما استعرض المجلس حزمة من المنصات التي سيتم إطلاقها والتي تعد أحد المشاريع الأساسية التي ستسهم في تطوير وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد، حيث غطت هذه المنصات مجموعة كبيرة من الخدمات التي تلامس الاحتياجات والأولويات للهيئة وقطاع الأوقاف.

وأثنى المجلس على مبادرة الهيئة بتسخير التقنية لخدمة القطاع الوقفي ورفع كفاءة المنظمات الوقفية والعاملين بها، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية المبرمة مع منظمة "تكسوب" العالمية، والتي تقوم المنظمة بموجبها بتوفير الأنظمة والبرمجيات بقيمة منخفضة تصل إلى 94% من قيمة المنتج في السوق، ليتسنى للجهة الوقفية الحاصلة على شهادة تسجيل وقف من الهيئة العامة للأوقاف الاستفادة من الخدمات والمنتجات والبرامج المتعددة والتي تحتاجها الكيانات الوقفية.

بعد ذلك اطلع المجلس على عدة تقارير تفصيلية عن بعض المبادرات المعتمدة ضمن استراتيجية الهيئة، منها تقرير تعويضات الأوقاف المنزوعةملكيتها، وآخر التطورات في المشروع، وتم استعراض الجهود المبذولة مع الجهات الرسمية لتسوية التعويضات من أجل إيجاد البدل للأوقاف المنزوعة ملكيتها لتنفيذ شروط الواقفين، وأن هناك تنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة لجمع المعلومات واستكمال إجراءات الصرف، حيث تمكنت الهيئة من تحصيل أكثر من مليار ونصف المليار ريال من مجموع التعويضات حتى تاريخه، وقدّر المجلس الجهود المبذولة من الهيئة في هذا المجال؛ مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود لتحصيل كامل التعويضات.

 كما جرى الاطلاع على تقرير مشروع حصر أعيان الأوقاف، والمناطق التي تم الانتهاء من حصر الأوقاف فيها، والمناطق التي سيتم مباشرة العمل بها، حيث اطلع المجلس على نموذج منصة ناظر والتي تم إطلاقها وتتضمن جميع معلومات وبيانات الأوقاف ويتم العمل على تحديثها وفق خطة حصر الأوقاف ومراحل العمل والتي سينتج عنها خارطة حرارية لجميع الأوقاف في المملكة، حيث تم الانتهاء من حصر جميع أوقاف محافظة الطائف التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف وجاري العمل على حصر أوقاف مدينتيّ مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وسيتم استكمال بقية المناطق تباعاً، وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في هذا المجال، مبيناً أهمية هذا المشروع وأنه سيكون أحد العوامل المساعدة على تطوير الأوقاف وتنميتها والمحافظة عليها وتنفيذ شروط واقفيها.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030الخاصة بالقطاع غير الربحي، واستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد المساهمين الفاعلين في تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة تسهم في تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية.