«الشورى» يتمسك برئاسة ولي العهد لمجلس شؤون الجامعات

تمسك مجلس الشورى بقراره بشأن نظام الجامعات الجديد وصوت الأربعاء الماضي لصالح رفع مستوى رئاسة مجلس شؤون الجامعات ليكون رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلاً من وزير التعليم حسب رأي مجلس الوزراء وأكد أن ذلك مطلب ضروري لأهمية هذا المجلس ودوره الإشرافي، وتنظيم شؤون الجامعات، كما رفع تبعاً لذلك مستوى تمثيل الأعضاء ليكون بمستوى وزراء.

وأوضح الشورى في تقرير له تنفرد به "الرياض" أن عضوية بعض رؤساء الجامعات في مجلس شؤونها سيؤدي إلى ارتباك في السلطات بين رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء، كما أن جميع المهام التنفيذية تم تحويلها إلى مجالس الأمناء ومجالس الجامعات، وبالتالي أصبح دور مجلس شؤون الجامعات استراتيجياً يضبط التوجهات العامة للجامعات، ويتأكد من تناغم مسيرتها والسياسات الاقتصادية والتنموية للمملكة.

للجامعات أدوار حيوية

وأكد الشورى عبر تقرير لجنته التعليمية أن للجامعات أدوارا حيوية ومفصلية لحاضر مستقبل الوطن، وبالتالي وجود سمو رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية سيوثق هذه العلاقة بين الجامعات وتوجهات الدولة الاقتصادية والتنموية، كما أن ترأس وزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات قد يترتب عليه أثر سلبي على استقلالية الجامعات، وبالتالي يفقد النظام أحد أهم مكاسب نظام الجامعات الذي صدر عن مجلس الشورى.

وأبقى الشورى على نص المادة السابعة الخاصة بمهام واختصاصات مجلس شؤون الجامعات وفق قراره السابق بشأنها، ورفض ما ذهبت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأكد أن يكون المجلس تنظيمي تنسيقي إشرافي في حدود وضع السياسات وضمان الانسجام بين سياسات الدولة وبين الجامعات، والرقابة على الأداء، ونبه على أن المهام الواردة في مشروع هيئة الخبراء ستؤدي إلى إنتاج جامعات نمطية، متشابهة، مما يضعف التنوع والتنافس بين الجامعات، في حين أن الصيغة الواردة في مشروع مجلس الشورى تتيح للجامعات ضمن أطر عامة مشتركة، حرية بناء أنظمتها التعليمية والإدارية والمالية، بما يحقق التنوع والكفاءة، والتنافسية، بما يجلعها قادرة على تحمل المسؤولية عن القرارات التي تتخذها لنفسها.

تباين في الآراء

ولم يؤيد الشورى هيئة الخبراء بشأن تعديل المادة 13 الخاصة باختصاصات مجلس أمناء الجامعة، وتمسك بقراره لصالح تعزيز صلاحياته ودوره المهم في بناء هياكل الجامعات وأنظمتها وحوكمتها، بما يضمن كفاءة المخرجات، وتحقيق التنوع، ورفع مستوى التنافسية بين الجامعات، وفيما يخص العمداء ووكلائهم أصرت على أن يكون اختيار عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح لجنة تسمى "لجنة اختيار العمداء" ولمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يضعها ويقرها مجلس الجامعة.

ويرى الشورى أن في ذلك ضمان لحسن الاختيار وإتاحة الفرصة للتنافس الشريف بين الكفاءات المؤهلة، إضافة إلى وجود لجنة لاختيار العمداء ورؤوسا الأقسام يعزز من حوكمة الجامعة، ويسهم في بث روح المشاركة في اختيار قيادات الجامعة، ويقلل من فردية ومركزية القرار.

ورفض الشورى حذف هيئة الخبراء للمواد المتعلقة بالتعليم العالي الأهلي والأجنبي، وترى عدم الاكتفاء بلوائح تصدر لاحقاً تنظم هذا القطاع، إذ يرى المجلس أهمية أن يكون للوائح التنظيمية التي ستصدر لاحقاً مرجعية تستند إليها في نظام الجامعات، كما يرى الشورى أن يكون التعليم العالي الأهلي والأجنبي ممثلاً بمواد قائمة في نظام الجامعات كونه ضمن منظومة التعليم العالي في المملكة، ويؤكد ضرورة إشراك هيئة التدريس السعوديين في صنع القرارات التي تتعلق بجامعتهم.

إيرادات الجامعات من ميزانيتها

ومن المواد البارزة التي رفض الشورى وجهة نظر هيئة الخبراء فيها، المادة 49 وشدد على أن تتكون إيرادات الجامعات من الميزانية التي تخصصها لها الدولة وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات، ولم يأخذ برأي الخبراء التي نص على أن الإيرادات من الإعانة التي تخصصها الدولة.

وبرر الشورى لكون الإعانة لا تضمن الاستمرارية في دعم الجامعة بخلاف الميزانية التي تكون ثابتة بشكل سنوي، خاصة إذا ما تم الأخذ بالاعتبار أن ليس جميع الجامعات بمستوى واحد من القدرة على التشغيل الذاتي بمواردها.

كما رأى الشورى عدم مناسبة حذف المادة 60 لأهميتها ولأنها تعالج موضوع إتاحة الفرص المتكافئة لجميع منتسبي الجامعة من الجنسيين في ضوء الكفاءة دون تمييز لجنس عن آخر، ورفض المجلس أن يكون ارتباط جمع موظفي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون بالجامعة وفقاً لنظام العمل.

ورأى عدم مناسبة إيراد المادة 52 في صلب النظام وحذف هذه المادة اكتفاء بنقل حكمها مع تعديله إلى التوصيات الواردة في الأداة النظامية، مع النص على أنها تشمل الجدد بعد نفاد النظام فقط.

سيرفع الشورى تقريره إلى الملك

ولم يتوافق الشورى مع مجلس الوزراء في شأن جميع التعديلات المقترحة على نظام الجامعات الجديد، وبذلك وكما انفردت "الرياض" الأربعاء الماضي سيرفع الشورى تقريره إلى الملك، مؤكداً عبر الأداة النظامية التي سيصدر بها مشروع النظام استمرار موظفي الجامعات -التي سيطبق عليها مشروع النظام- بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، إلى حين اقتراح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة للتعامل معهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر في حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنهم.

وأقر الشورى بالأغلبية أن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأن يحدد المجلس ثلاث جامعات -كمرحلة أولى- على الأكثر ليطبق عليها مشروع النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس شؤون الجامعات ويرفع إلى المقام السامي تقريرا كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات أو غيرها إن وجدت، على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً -بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها به، وتمنح النظام الذي سيطبق عليها مشروع النظام ابتداءً، مدة انتقالية سنة من تاريخ نفاذه، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى حين وضع القواعد العاملة للوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات، لتتوافق مع مشروع النظام وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ويكون ارتباط الجدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين -بعد نفاذ النظام- وفقاً لنظام العمل، ويحدد مجلس شؤون الجامعات أوجه الصرف من الميزانية التي تخصص للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد بالاتفاق مع وزارة المالية، وتلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحددة لها.

النظام الجديد ينتظر الموافقة

وحسب المادة الثالثة من النظام الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه، فإن الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام ولا تهدف إلى الربح، ويتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ورئيسها، ويتكون مجلس شؤون الجامعات الذي سينشأ بموجب هذا النظام من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون نائبه وزير التعليم وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وخمسة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات أحدهم من الجامعات الأهلية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.

ويختص مجلس شؤون الجامعات باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة للتعليم الجامعي وسياسة تمويل الجامعات وقواعده وكذلك وضع القواعد العامة للوائح المالية والإدارية والأكاديمية، وحوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً وماليا، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة وتحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ومجلس الجامعة وأعضائه، والتوصية بالموافقة على إنشائها وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها.